كثّفت السلطات الليبية تحركاتها من أجل معالجة ملف المتضررين من إعصار "دانيال" الذي دمر درنة وعدة مدن في شرق ليبيا، وسط العديد من العقبات التي تعرقل أي حلول تستهدف الحصول على تمويلات للاستفادة منها في ملف إعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أعادت كارثة الفيضانات تسليط الضوء مرة أخرى على الأموال المجمدة، ومدى إمكانية الاستفادة منها في ملف إعادة إعمار المدن المنكوبة. كما طرحت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حلا عاجلا عبر استيراد مساكن جاهزة، إلا أن العديد من التحديات تواجه هذا الطرح وأبرزها صعوبات التمويل.
وكانت بعض الأصوات بدأت في المطالبة باستخدام الأموال المجمدة في مشروعات إعادة الإعمار، في ظل نقص التمويلات المالية الكافية لكلفة مالية تتراوح ما بين 7 و12 مليار دولار، وفقا لتقديرات خبراء اقتصاد.
وفي وقت سابق، غرّد رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، محمّد المنفي، على منصّة إكس (تويتر سابقا) قائلا: السّلطات المنتخبة وفق دستور دائم، هي من تملك التّصرّف في هذه الأموال المجمّدة.
وكان مصدر في وزارة المالية أكد لوسائل إعلام محلية أن حكومة الوفاق الوطني تسعى للاستفادة من الأموال المجمدة في الخارج، لإعادة إعمار درنة بالتعاون مع البنك الدولي.
وفي المقابل، تؤكد مصادر من المؤسّسة اللّيبيّة للاستثمار "الصّندوق السيادي الليبي"، لـ"العربي الجديد"، أنّه لا يوجد أي طلب من الحكومة بشأن مخاطبة الأمم المتّحدة بشأن استخدام جزء من الأموال في إعادة الإعمار حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الصندوق لديه ملاءة مالية تمكّنه من تمويل مشروعات إعادة إعمار درنة.
وتبلغ أصول المؤسّسة اللّيبيّة للاستثمار نحو 71.16 مليار دولار، محقّقة أرباحا بقيمة 227.4 مليون دولار خلال عام 2021 وفق تقارير ديوان المحاسبة 2021.
أصول الصّندوق السيادي تتوزع على الأصول المتداولة بقيمة 32.14 مليار دولار، والأصول الماليّة 10.617 مليارات دولار والمساهمات بقيمة 28.4 مليار دولار.
وتقع معظم أصول الصّندوق السيادي الليبي السّائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 13 سنة، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي في عام 2011، خوفا من استيلاء أطراف أخرى عليه.
وكان الخبير في شؤون ليبيا في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة" جلال حرشاوي، قال لوكالة "فرانس برس"، في تصريحات سابقة: "أغلب الظن أنه يجب أن تمر الأموال (الدولية) عبر طرابلس"، مشددا على أن حكومة الدبيبة تسعى للاستفادة من هذه المأساة عبر الوصول إلى أصول ليبيا واستثماراتها الدولية المجمّدة حاليا.
ومن جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات الليبية عادل المقرحي، إلى ضرورة استخدام الأموال المجمّدة في برامج إعادة الإعمار للمدن المنكوبة، مؤكدًا استخدامها في حلّ مشكلات التّمويل.
وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الخطوة تحتاج إلى تشريع قانوني، وإلى الاتفاق بين السلطات المحلية لكي تسهم هذه الأموال في حل الأزمات المعيشيّة للأسر المتضرّرة.
وفي المقابل، قال المحلل المالي جمعة المنتصر لـ"العربي الجديد" إنّ الأموال المجمّدة لا يمكن التصرف فيها مع الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وعدم وجود حكومة منتخبة أو دستور دائم للبلاد.
واضطرّت الحكومة في شرق ليبيا المعينة من مجلس النواب إلى تأجيل مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة، وسط مخاوف بشأن كيفية إنفاق التّبرّعات وغياب التّنسيق مع غرب البلاد.
والتفسير الرسمي لتأجيل مؤتمر إعادة الإعمار من 10 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري إلى تشرين الثّاني/ نوفمبر المقبل، هو إعطاء الشركات "الوقت اللازم لتقديم دراسات ومشاريع فعّالة من شأنها أن تساهم في عمليّة إعادة الإعمار".
ودعت القوى الأوروبية بالاشتراك مع بعثة الأمم المتّحدة الخاصّة إلى ليبيا إلى "إنشاء آليّة مستقلّة للإشراف على إعادة الإعمار في الشّرق".
وأضافت: "لا يمكن أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي، وانعدام المساءلة عن الموارد والأموال الوطنية". وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن مصْرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد من النفط في الأشهر الثّمانية الأولى من عام 2023 بلغت 16 مليار دولار.
ومن جانب ثان، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك "الخطوات المزمع اتخاذها لاستكمال الوحدات السكنية ببلدية درنة عن طريق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية"، وفق منصة "حكومتنا".
وعقد الدبيبة، أول من أمس، اجتماعًا مع شكشك ورئيس الفريق الحكومي للاستجابة السريعة والطوارئ وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الإجراءات الحكومية بشأن المناطق المنكوبة، جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت منصة "حكومتنا" عبر صفحتها على "فيسبوك" إن التومي قدم خلال الاجتماع موقفًا عاما حول خطة العمل الجاري تنفيذها، والتي ترتكز في المرحلة الحالية على قطاعي الصحة والتعليم، من خلال الاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والجامعات.
وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله أيضا مناقشة توريد مساكن جاهزة عن طريق صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإيجاد حلول عاجلة للمواطنين، مشيرة إلى أن الحضور أكدوا ضرورة شفافية الإجراءات وسلامتها، وعدم استغلال هذه المحنة في أي إجراءات غير قانونية.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومديرو إدارتي الرقابة على القطاع السيادي والشركات، والناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة.
ولكن لم يحدد الاجتماع تكلفة هذه المساكن أو البرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المقترح، وسط العديد من التحديات التي تواجه هذا الطرح وأبرزها صعوبات التمويل، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
