أجبرت نسبة الفائدة المرتفعة على اقتراض الأموال مدراء المال في الشركات العالمية على التحول من إصدار سندات الدين إلى بيع أسهم في شركاتهم للحصول على تمويلات جديدة.
ويأتي هذا التوجه بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ عقود.
وما يشجع على هذا التوجه الجديد في جمع التمويلات الارتفاع الصاروخي في مؤشرات الأسهم بسوق "وول ستريت" في الوقت الراهن، وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة على الدولار.
وقالت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير اليوم الثلاثاء، إنه بات من المنطقي بالنسبة للشركات في جميع أنحاء العالم، من الشركات الصغرى إلى الكبرى التي يطلق عليها " بلو تشبس"، جمع رأس المال الذي تحتاج إليه من أسواق الأسهم في ظل اقتراب أسعار الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن، أصبح بيع أسهم الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أرخص من الاقتراض من أسواق الديون، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ".
وفي هذا الشأن، قال مدراء مال في الشركات الأميركية، إن "المسار الأفضل هو إصدار الأسهم".
وبعد ثلاث سنوات من الخسائر المتواصلة، أرادت شركة "ميرياد" الأميركية التي يقع مقرها في ولاية يوتا تجنب الديون وسداد التزاماتها، لكنها وجدت أن الاقتراض سيكلفها أكثر من 10% من الفوائد، أي ثلاثة أضعاف المعدل السائد قبل بضع سنوات.
وبطبيعة الحال، يظل الدين شريان الحياة للشركات في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للكثيرين لا يزال الخيار الأرخص، خصوصاً أن الفائدة تكون عادة معفاة من الضرائب.
ويتوقع عدد قليل من المحللين حدوث طوفان من إصدارات الأسهم، ولكن إذا بدأت الشركات في الاعتماد بشكل أقل على الديون وبشكل أكبر على الأسهم بطريقة مستدامة، وهو ما لا يزال احتمالاً مرجحاً، فإن التداعيات على تمويل الشركات والأسواق الأوسع ستكون كبيرة، بحسب "بلومبيرغ".
وتبرر "بلومبيرغ" هذا الأمر بالقول إن سوق الأسهم العالمية كانت تتقلص فعلياً لأكثر من عقدين من الزمن. ففي الولايات المتحدة وحدها، انخفض عدد الشركات المتداولة علناً إلى النصف تقريباً، من نحو 7500 إلى نحو 4000 شركة حالياً، وفقاً لمركز أبحاث أسعار الأوراق المالية.