أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قراراً برقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً للحكومة المصرية بقيمة 25 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 238 مليون دولار، بغرض تمويل تنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأعلن البنك المركزي المصري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدَّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في موازنة مصر للعام المالي 2021-2022 بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة نحو 1.172 تريليون جنيه (74.7 مليار دولار تقريباً).
ووقّع السيسي قراراً أخيراً، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وفرنسا، بشأن حصول الأولى على قرض فرنسي قيمته 3.2 مليارات يورو (نحو 3.8 مليارات دولار)، وذلك بفائدة تبلغ 0.7% بآجال تصل إلى 30 عاماً، للمساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مصر.
وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ"شروط تفضيلية"، ومنها توريد شركة "ألستوم" الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو كقرض مقدم من الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى في قطاعات النقل، والكهرباء، وتحلية المياه، والبنية التحتية، وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.