السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد في شرم الشيخ

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، والوفد المرافق لها، في مقر إقامته بمنتجع شرم الشيخ جنوبي سيناء، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27).

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير المالية، محمد معيط.

واستعرض اللقاء أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد، في ضوء برنامج التعاون الذي جرى الاتفاق عليه بين الجانبين مؤخراً، ويتيح لمصر الحصول على تمويل قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً لاستكمال تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

ورحب السيسي بزيارة مديرة الصندوق إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ، معرباً عن تقديره "لإسهاماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية والصندوق لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار، وفرصه الواعدة، وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري".

وأكد السيسي حرص بلاده على استكمال ما سماه "مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قروض جديدة لمصر من البنك الدولي والاستثمار الأوروبي

ونقل بيان للرئاسة المصرية عن مديرة صندوق النقد، قولها إن "الصندوق حريص على علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها، خاصة مع استقرار أداء الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، وما أظهره من قدرة على الصمود، واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بعمق على اقتصادات الدول الناشئة".

وكانت مصر قد دخلت المفاوضات مع صندوق النقد بسقف طموحات مرتفع، للحصول على قرض تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، قبل أن تنخفض القيمة تدريجياً خلال جولات المفاوضات، وصولاً إلى 3 مليارات فقط، بسبب وضع المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، وسيطرتها على قطاعات بعينها، ما يشكل صعوبة في حدوث تنافس حقيقي يسمح بمناخ استثماري آمن.

وحرر البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنوك المصرية، تزامناً مع الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما سمح بوصول سعر الدولار لأكثر من 24 جنيهاً لأول مرة بشكل رسمي، مقارنة مع 19.7 جنيهاً للدولار قبل تحرير سعر الصرف.