السيسي يطلب "أعلى معايير الجودة والسلامة لمشروعات العاصمة الإدارية" متجاهلاً أزمة الكهرباء

تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحديث عن أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء عن المنازل، وحالة الغضب التي تنتاب الشارع جراء ما يعرف بـ"خطة تخفيف الأحمال" مع ارتفاع درجات الحرارة، في اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة الشؤون المالية للجيش الفريق أحمد الشاذلي، ومستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، شهد الاجتماع استعراضاً لموقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، إثر انتقال أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة، والعديد من الجهات التابعة، إلى العاصمة الجديدة لممارسة أعمالها، بأعداد تصل إلى 40 ألفاً من الموظفين والعاملين.

واستعرض الاجتماع تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة الإدارية، بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور، وأحياء سكنية، ومناطق تجارية واقتصادية، بالإضافة إلى بحث تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الجديدة.

ووفق ما جاء في البيان فإن شركة العاصمة الإدارية لم تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل حققت عوائد كبيرة لها، بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، ودورها في تطوير البنية التحتية، وتجهيز الأراضي والمباني، وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إنفاق مصر على المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية يغطي التعليم

وتناول الاجتماع أيضاً الدور المجتمعي للشركة، في ظل "المبادرة التي يرعاها الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الجديدة، اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها"، وفق البيان.

ووجه السيسي بـ"استمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقييم المستمر للحركة المرورية داخلها لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين، والنشاط الاقتصادي والتجاري المتوقع بها".

ومنذ بدء الحكومة في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك قبل نحو عشرة أيام، تنقطع الكهرباء 4 مرات في المتوسط، بواقع ساعة واحدة في كل مرة، في مناطق القاهرة الكبرى، تزيد إلى 5 مرات بإجمالي 5 ساعات في محافظات الدلتا والصعيد، على خلفية عدم القدرة على تدبير الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، أو توفير الدولار لشراء المازوت اللازم لمحطات التوليد.

وأظهرت أرقام موازنة العام المالي 2023-2024 ارتفاعاً هائلاً في حجم الديون بنسبة 22%، مع توقع الحكومة بيع أذون وسندات خزانة جديدة بقيمة 2.04 تريليون جنيه. ويأتي تزايد الإنفاق وتراكم الديون، بينما تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بالتقشف، ووقف الدفع باستثمارات في مشروعات جديدة عالية التكلفة، خاصة التي تمول بالعملة الصعبة.

وشهدت سنوات حكم السيسي موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهياراً غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، بفعل التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.