السيسي يصدق على قانون ربط موازنة الدولة للسنة المالية 2022-2023

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023، والقانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية نفسها، وذلك بعجز نقدي متوقع بنحو 553 مليار جنيه، وعجز كلي بواقع 558 مليار جنيه. ويوازي الدولار 18.86 جنيهاً.

وقدرت استخدامات موازنة الدولة بمبلغ 3 تريليونات و66 ملياراً و314 مليوناً و190 ألف جنيه، بواقع تريليون و542 ملياراً و675 مليوناً و640 ألف جنيه للإيرادات المتوقعة ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول، مقابل تريليونين و70 مليار جنيه للمصروفات.
 
وقفزت مخصصات فوائد الدين في موازنة 2022-2023 إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 ملياراً في موازنة 2021-2022 بنسبة زيادة 19.2%، بما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة، ويزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة.

كما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، إلى جانب زيادة مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.

وقفزت اعتمادات باب "المصروفات الأخرى" من 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه في موازنة 2022-2023، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك الاعتمادات المالية داخل مجلس النواب.

وخصصت الموازنة نحو 8 مليارات جنيه لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها لاعتمادات باب "المصروفات الأخرى".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عبد الخالق فاروق: مصر في مرحلة ركود ومخاوف من خطر الإفلاس

كذلك ارتفعت الاعتمادات المخصصة لباب "قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة"، بما يزيد على 7 مليارات جنيه، والذي يضم خدمات الشرطة، والسجون، ووزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء". وقفزت اعتمادات هذا الباب من 56 ملياراً و486 مليون جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 88 ملياراً و117 مليون جنيه في موازنة 2021-2022.

في المقابل، أظهرت أرقام الموازنة الجديدة خفضاً للعديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، والإبقاء على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 20% من قيمته أمام العملات الأجنبية منذ بدء أزمة الحرب في أوكرانيا.

وشهدت الموازنة تخفيضاً في دعم المزارعين من 665 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 إلى 545 مليوناً، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.

أما مخصصات دعم السلع التموينية، فارتفعت بصورة طفيفة في موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم.

وخالفت الموازنة المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية تقريباً.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 ملياراً و114 مليون جنيه في موازنة عام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة عام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 ملياراً و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 ملياراً و646 مليون جنيه.