السيسي يصدق على الموازنة العامة لمصر: فوائد الدين ترتفع 44.5%
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 91 لسنة 2023 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، والتي بدأ العمل بها في 1 يوليو/ تموز الجاري، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام المقبل.
وقُدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 4 تريليونات و349 ملياراً و214 مليوناً و161 ألف جنيه (140 مليار دولار تقريباً)، منها نحو تريليونين و990 ملياراً و924 مليون جنيه للمصروفات، مقابل نحو تريليونين و142 ملياراً و110 ملايين جنيه للإيرادات، بعجز نقدي متوقع قيمته 848 ملياراً و814 مليون جنيه، بما يشكل نسبة 6.96% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت فوائد الدين في الموازنة المصرية إلى تريليون و120 ملياراً و100 مليون جنيه، مقابل 775 ملياراً و200 مليون جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية المنقضية (2022-2023)، بزيادة قدرها نحو 344 ملياراً و900 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 44.5%.
ومثلت مدفوعات الفوائد نسبة 37.4% من إجمالي المصروفات، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض لوزارة المالية، بالإضافة إلى أثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
وزادت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الجارية إلى نحو تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه، بنسبة تبلغ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 965 ملياراً و488 مليون جنيه في الموازنة المنقضية، بزيادة قدرها 350 ملياراً و426 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 36.3%.
وساهم انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى، مثل زيادة عجز الموازنة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو تريليونين و140 ملياراً و354 مليون جنيه في السنة المالية الحالية، وهو ما يمثل نسبة 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين قُدرت المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66 ملياراً و750 مليون جنيه، بنسبة 0.6% من الناتج الإجمالي.
وشهدت مصر، خلال سنوات حكم السيسي، موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهياراً غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، من جراء التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282%، وبزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي، علماً بأنه يتعين سداد الحكومة ديوناً خارجية مستحقة بنحو 9 مليارات دولار في 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
