استمع إلى الملخص
- **دعم حكومي متراجع:** تراجع الدعم المالي والتخفيضات الضريبية في بعض البلدان، مما أدى إلى انخفاض المبيعات، مثلما حدث في ألمانيا والنرويج.
- **تكاليف إضافية:** ارتفاع تكاليف التأمين والإصلاح، بالإضافة إلى مشاكل شبكات الشحن والانتظار الطويل، مما يؤثر على قرار الشراء.
على الرغم من تزايد مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، هناك عوامل اقتصادية وأخرى فنية بدأت تبطئ من هذا النمو، وإن كان مهماً في دعم سياسات الحفاظ على المناخ. وبحسب إحصاءات حديثة نشرتها وكالة بلومبيرغ، بلغ معدل النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية الجديدة العام الماضي نحو 29%، وهو أقل من نصف معدل النمو في العام 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو المبيعات في 2024 إلى 21%.
هناك عدة محددات وفقاً لتقرير "بلومبيرغ" يجب أن يضعها العميل قبل التحول إلى امتلاك السيارة الكهربائية، أولها سعر السيارة، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ نمو مبيعات هذا النوع من السيارات. وبحسب التقرير فإنّ 12 فقط من أصل 60 طرازاً من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، كانت بسعر التجزئة المقترح من طرف الشركة المصنعة وهو 45000 دولار للسيارة الواحدة، خلال العام الماضي، ما يعني أن شركات تصنيع السيارات الكهربائية تفقد نصف سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير حديث لوكالة فرانس برس، فإن الأسعار المرتفعة لسيارات "لوسيد" السعودية الأميركية (نحو 346 ألف ريال ما يوازي 92 ألف دولار) و"تسلا" الأميركية، من أسباب الإحجام عن شراء السيارات الكهربائية. ولمواجهة ذلك، تخطط العديد من شركات تصنيع السيارات الكهربائية إلى طرح طرازات أرخص، تتراوح بين 25 و40 ألف دولار، مثل تسلا ورينو وغيرها، لكنّ غالبية هذه الموديلات لن تُطرح قبل 2026.
أما المحدد الثاني، فهو الدعم الحكومي لامتلاك السيارات الكهربائية النظيفة مناخياً عبر الدعم المالي المباشر أو التخفيضات الضريبية، ثم إنّ إلغاء أو تقليص هذا الدعم والتخفيضات الضريبية في بعض البلدان يشكل ضربة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى الشراء.ففي أوروبا، انخفضت المبيعات في ألمانيا بنسبة 31% في مايو/أيار الماضي، مقارنة بالعام السابق، بعد تراجع الحكومة العام الماضي، عن إعانات السيارات الكهربائية وهو ما تكرر في النرويج. كما يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات مؤقتة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين بنسب تصل إلى 38%، وهو ما قد يبقي الأسعار مرتفعة.
ثالث هذه العوامل هو التكاليف المالية المرتفعة للتأمين على السيارات الكهربائية وإصلاحها، فالأضرار الطفيفة قد تتطلب أحياناً استبدال حزمة البطارية بالكامل والتي تمثل أحياناً نحو 60% من تكلفة السيارة. وفي بريطانيا، يتعين على مالكي السيارات دفع ضعف المبلغ للتأمين على المركبات الكهربائية مقابل تلك التي تعمل بالغاز والتقليدية. العامل أو المحدد الرابع وهو غير مباشر لكنّه يؤثر على قرار امتلاك سيارة كهربائية، يتعلق بحالة شبكات الشحن، والوقت الضائع في الانتظار في طوابير للتشغيل في محطات الوقود، وهو ما لا يزال يشكل عيباً كبيراً على مالكي السيارات الكهربائية، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد.