لم يكفّ سعر السولار عن الارتفاع في المغرب، فقد زاد صباح أمس بدرهم واحد، كي يصل إلى 1.3 دولار للتر الواحد، وهو مستوى غير مسبوق، يؤشر على تأجيج المخاوف من توسع التضخم، الذي وصل في الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 3.3 في المائة.
ورغم لجوء الحكومة، في الأسبوع الماضي، إلى توفير دعم مالي مباشر لقطاع نقل السلع والمسافرين والمستخدمين والتلاميذ من أجل تفادي الزيادة في أسعار السلع، إلّا أنّ الزيادات في أسعار السولار والبنزين، ستنعكس على الأسر التي ستتحمل كذلك الزيادات في أسعار السلع الغذائية مثل القمح والزيوت.
وينذر ارتفاع الأسعار بتوسع التضخم، الذي فاجأ الأسر التي لم تنشغل به كثيراً منذ سنوات، حيث كان ارتفاع الأسعار متحكماً فيه، إلى درجة برز نقاش حول بين القائلين بضرورة اتخاذ قرار سياسي من أجل توسيع معدل التضخم لدعم النشاط وبين المحذرين من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة للقدرة الشرائية للأسر.
ويعتبر الاقتصادي محمد الشيكر في حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ التضخم في المغرب في جانب منه مستورد، وهو ناجم عن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية أو حتى زيادة أسعار الزيوت، بما له من تأثير على أسعار بعض السلع. غير أنّ الشيكر يرى أنّ هناك عاملاً آخر له ذا طبيعة هيكلية، إذ يشير إلى الوسطاء الذين يتدخلون في السوق، واستغلال الفرص من أجل زيادة أثمان بعض السلع التي تصنع محلياً، ولا شيء يبرر تلك الزيادة.
ودفعت الوضعية الحالية، المندوبية السامية للتخطيط، إلى إصدار مذكرة حول التضخم، إذ تؤكد أنّ آفاق تطور الأسعار في العام الحالي، محاطة بمخاطر ارتفاع مرتبطة بسلاسل التوريد، وارتفاع سعر البترول، والتوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب في أوكرانيا، بينما تبقى تلك المخاطر في المغرب متصلة بالجفاف الذي يمكن أن يسرع ارتفاع الأسعار، خصوصاً السلع الغذائية.
وتلوح هذه المخاطر كي تنذر بارتفاع التضخم، بعدما عرف مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب خلال العقدين الأخيرين اتجاهاً معتدلاً، إذ ظلّ ارتفاع الأسعار ما دون 2 في المائة، باستثناء أعوام 2002 و2006 2008، حيث وصل إلى 2.8 في المائة و3.3 في المائة و3.9 في المائة، إذ ظلّ رغم ذلك دون المستوى المتوقع في العام الحالي.
وقد ارتفع معدل التضخم بمعنى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك كي يصل إلى أعلى مستوى له في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهو ما يرد، حسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، إلى مؤشر السلع الغذائية الذي زاد بنسبة 5.5 في المائة والسلع غير الغذائية الذي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة.
وتتوقع المندوبية أن يتواصل ارتفاع الأسعار في العام الحالي إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل في العقد الأخير، وهو ارتفاع يرده إلى الآثار الخارجية والجفاف، اللذين سيعمقان عدم اليقين في ما يتصل بالتضخم على الصعيد الوطني.
وكان اقتصاديون ومؤسسات مثل المندوبية السامية للتخطيط، دعوا قبل الأزمة الأخيرة إلى التخفف من ذلك الحرص على التحكم المفرض في التضخم الذي ظلّ دون 2 في المائة، والانتقال إلى توسيع التضخم بقرار إرادي بما يدفع النشاط الاقتصادي.
غير أنّ البنك المركزي المغربي دافع دائماً عن حصر التضخم وتفادي انفلاته بالنظر للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك. ويتوقع المركزي المغربي، حسب محافظه، عبد اللطيف الجواهري، أن يقفز في نهاية العام الحالي 4.7 في المائة.
ويتصور الشيكر أنّه يمكن للبنك المركزي أن يتدخل عبر السياسة النقدية من أجل التحكم في التضخم، كما يمكن للسياسة الجبائية عبر خفض الرسوم الداخلية على الاستهلاك أن تساهم في الحدّ في ارتفاع الثمن، كما يمكن أن تحدد سعراً مرجعياً للوقود مثلاً أو تحدد هامش الربح لدى الموزعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
