نفت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام عن اتجاه لاعتماد الموانئ المصرية، ضمن منافذ التجارة السودانية للتصدير والاستيراد.
وذكرت الخارجية السودانية في بيان صحافي، أنه لم تكن لأي طرف سوداني رسمي علاقة به، حديثاً أو طرحاً أو نقاشاً، أو تفاهماً مع أي طرف على هذا الأمر.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التنبه لما قد يشوب بعض ما تروج له جهات خاصة من أغراض لا صلة لها بالسياسة أو المصلحة العامة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن توافق تم مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من دول العالم.
وقالت المالية المصرية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنه يمكن للسودان الاستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم السداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
ونقل البيان عن رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، بعد الاجتماعات المشتركة بين مسؤولين مصريين وبعض رجال الأعمال السودانيين، تأكيده استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع "الترانزيت"، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إنشاء الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام "الترانزيت" على الفور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
