فتحت الحكومة السودانية الباب واسعاً أمام الشركات الألمانية للاستثمار في السودان، وأسفر جهد سفارتها في برلين عن اتفاق مع شركة "سيمنز" لتنفيذ محطة كهربائية بطاقة 500 ميغاوات، وصفها وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (وات) الجمعة، بأنها أكبر محطة للتوليد الحراري، وتأتي في المرتبة الثانية إنتاجياً بعد "سد مروى".
وفي ندوة نظمتها "جمعية الصداقة السودانية الألمانية"، السبت، حول العلاقات بين البلدين، قال خالد موسى، مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية السودانية، إن هناك أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في السودان، إلا أنها تبيع الخدمات الاستشارية الهندسية ولا تستثمر في البلاد. وأرجع ذلك إلى فشل كل المفاوضات الخاصة بدخول الشركات الألمانية للاستثمار في الذهب.
وأضاف أن "المفاوضات بين الشركات الألمانية ووزارة المالية وبنك السودان استمرت 8 سنوات، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق".
وقال إن هذا أمر مؤسف لأن المؤسسات السودانية لا تعطي الاستثمارات الألمانية أهمية.
وطالب الحكومة بإعطاء مساحة للتعاون مع برلين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية، باعتبارها القوة الرابعة عالمياً ولا يمكن تجاوزها، لافتاً إلى أنه يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في جذب مزيد من الاستثمارات.
أما أحمد جعفر، السفير السوداني الأسبق في ألمانيا، فقال إن الدول الأوروبية تمكنت من تأمين كوادر فنية وسيطة تساعد في التنمية، مطالباً بتنشيط اللجان المشتركة بين البلدين.
وفي ندوة نظمتها "جمعية الصداقة السودانية الألمانية"، السبت، حول العلاقات بين البلدين، قال خالد موسى، مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية السودانية، إن هناك أكثر من 250 شركة ألمانية تعمل في السودان، إلا أنها تبيع الخدمات الاستشارية الهندسية ولا تستثمر في البلاد. وأرجع ذلك إلى فشل كل المفاوضات الخاصة بدخول الشركات الألمانية للاستثمار في الذهب.
وأضاف أن "المفاوضات بين الشركات الألمانية ووزارة المالية وبنك السودان استمرت 8 سنوات، إلا أنها لم تصل إلى اتفاق".
وقال إن هذا أمر مؤسف لأن المؤسسات السودانية لا تعطي الاستثمارات الألمانية أهمية.
وطالب الحكومة بإعطاء مساحة للتعاون مع برلين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية، باعتبارها القوة الرابعة عالمياً ولا يمكن تجاوزها، لافتاً إلى أنه يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في جذب مزيد من الاستثمارات.
أما أحمد جعفر، السفير السوداني الأسبق في ألمانيا، فقال إن الدول الأوروبية تمكنت من تأمين كوادر فنية وسيطة تساعد في التنمية، مطالباً بتنشيط اللجان المشتركة بين البلدين.
وقال إن التعاون الفني لم ينقطع بين الخرطوم وبرلين على الرغم من العقبات التي مرت بها العلاقات، لافتاً إلى ضرورة استغلال الفرصة للعب دور كبير في المرحلة المقبلة، داعياً إلى تشكيل جمعية برلمانية مشتركة.
ووصفت وداد يعقوب، عضو مجلس الأعمال المشترك، التبادل التجاري بين البلدين بالضعيف، إذ لا يتجاوز 300 مليون دولار، وفقاً للإحصاءات الرسمية، ودعت إلى حل المشاكل التي تعترض القطاع الخاص في البلدين عبر دراسة جديدة.