السودان يضاعف الضرائب: موجة غلاء وتوقع هروب جديد للاستثمارات

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان لـ"العربي الجديد" إن بيانات رسمية حديثة أظهرت أن بلده بين أضعف دول القارة الأفريقية تحصيلاً للضرائب.

وتابع أنه بالرغم من إقرار مشروع الحوسبة إلا أن عدد المسجلين لدى إدارة الضرائب لا يزال قليلا، ما حفز السلطات على اتخاذ تدابير جديدة من شأنها دعم الخزانة العامة للدولة عبر محاصرة المتهربين من دفع الجباية بأنواعها وتوسيع المظلة الضريبية.

في المقابل، تشهد الأسواق موجة غلاء ومستويات عالية من التضخم، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب زيادة الضرائب. وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة المالية كدافعي ضرائب لا يتجاوز 200 ألف شخص، وهو رقم تعتبره مؤسسات المال والمعنيون ضعيفاً جداً مقارنة بعدد السكان البالغ 40 مليوناً.

وكشف تجار ومستوردون عن تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، زيادة في ضريبة أرباح الأعمال وصلت إلى 30 في المائة للتجار والشركات بزيادة نسبتها 100 في المائة، وارتفعت الضريبة علىى القطاع الصناعي إلى 15 في المائة بنسبة زيادة 50 في المائة.

وقال المستورد محمدين زين العابدين لـ"العربي الجديد" إن هذه الزيادات الضريبية ستؤثر على أسعار السلع ليصبح السودان من أغلى الدول في العالم "ما يتناقض مع فرضية الوصول إلى استقرار اقتصادي بعد هذه الإجراءات، بل ستتسع دولة الجباية لتزيد المواطن فقراً والعاطل من العمل عطالة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السودان يدعم موارد الموازنة برفع غير معلن لأسعار الوقود

وأضاف أن "الضرائب ستضيق حلقة الإنتاج لتقتصر على الأقلية، وسط هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما ستحيل ما تبقى من المستثمرين إلى التهرب الضريبي، والعمل في الخفاء بالإضافة الى زيادة التهريب والفساد".

بدوره، شرح التاجر فضل المولى ياسين أن البلاد تعاني من فقر وجهل وسوء في الخدمات والتعليم والصحة مع الارتفاع الكبير في فواتير المعيشة اليومية.

واعتبر أن كافة الأعمال مهددة بالتوقف من دون أن تقدم الحكومة أي خدمات للمواطن، ما يزيد صرف العمال ويرفع معدلات الفقر. وقال إن الوضع الحالي غير صحي، إذ لا يمكن للحكومة جباية الضرائب من دون تقديم خدمات لائقة في المقابل.

وحددت موازنة العام 2022 الإيرادات الضريبية بحوالي 1,943 مليار جنيه بنسبة زيادة 145 في المائة عن موازنة العام الماضي، وتمثل الايرادات الضريبية حوالي 58 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وتوقعت أستاذة الاقتصاد إيناس إبراهيم، في حديث مع "العربي الجديد" أن تؤدي الزيادات الضريبية إلى مشكلات في تسعيرة العديد من السلع والمستلزمات المعيشية.

وشرحت أن المؤسسات المعنية بالزيادات تعمد لرفع قيمة الخدمة التي يتلقاها المواطن، في وقت لا تتحرك فيه المداخيل، بل تتآكل بفعل التضخم، ما يشكل مخاطر على الاستقرار ويهدد باحتجاجات جديدة.

ورأت أنه الأجدى أن تهتم الحكومة بتنمية القطاعات الإنتاجية بدلاً عن زيادة الضريبة عليها.

ورأى الاقتصادي محمد الزين لـ"العربي الجديد" أن على الحكومة تخفيف الأعباء الضريبية التي تُكبل المستثمرين وتخنق التجار والمواطنين خاصة أن رجل الأعمال السوداني يدفع أنواعاً كثيرة من الضرائب والرسوم.

وقال إن الاعتماد على الإيرادات الضريبية كمصدر أساسي لتمويل الموازنة يمثل خطراً على الخزانة العامة للدولة في ظل تراجع أرباح أغلب الشركات في السودان نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني.

بدوره، اقترح المحلل الاقتصادي هيثم فتحي أن تسعى السلطات إلى زيادة الموارد من الاستثمارات المباشرة والصادرات والتجارة الخارجية حتى تستقيم الموازنة العامة للبلاد.

طاقة

التحديثات الحية

الحكومة السودانية وشركتان في جوبا توقع اتفاقاً لعبور النفط

وقال إنه "عادة ما تقع الضرائب على عاتق ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، ولن تكون زيادتها مجحفة فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى المزيد من الانكماش في الطلب، ما سيخفض الإنتاج، ما يعني تسريح العمالة وزيادة البطالة.

ولفت الخبير الاقتصادي الفاتح محجوب إلى أن زيادة الضرائب تعتبرها الحكومة إجراء ضمن حزمة سياسات نقدية ومالية لتخفيض التضخم الكبير الذي وصل إلى 318 في المائة.

لكن في المقابل، دخل الاقتصاد السوداني في حالة ركود تضخمي نتج عنها توقف معظم المصانع عن العمل وحالة كساد تأثرت بها معظم السلع.

أما القطاع الخدمي الذي تلقى زيادة في الضرائب بنسبة 100 في المائة فهو يعاني من كساد كبير ولذلك فإن زيادة الضرائب قد تعصف بكثير من العاملين في هذا القطاع.

ومع ذلك، تابع الفاتح محجوب، فإن هذه الزيادة "قد تكون إجراء لا بد منه لتخفيض التضخم لكن يجب أن يكون مؤقتاً، بحيث يتم التراجع عنه بعد تحقيق الغرض منه لأن هذه الزيادة ستحول دون دخول استثمارات جديدة إلى القطاعين الصناعي والخدمي".

واعتبر الخبير الاقتصادي أمية يوسف أن رفع الدعم بالتزامن مع زيادة ضرائب على المصانع والمؤسسات، يُضعف قدرة المنتجات المحلية على منافسة السلع المستوردة، وبالتالي، يمكن توقع الوصول إلى ركود عام و"حينها لن تجد الدولة من تأخذ منه ضرائب بعد هروب ما تبقى من رؤوس الأموال".