السودان يتراجع عن زيادة أسعار غاز الطهو بنسبة 167%
تراجعت الحكومة السودانية، في وقت متأخر الأحد، عن زيادة أسعار غاز الطهو، بعد ساعات قليلة من إعلان قرار الزيادة، إثر توجيهات سيادية بإرجائها فضلاً عن إرجاء زيادات شاملة مماثلة فُرضت تزامناً مع الغاز على رسوم الخدمات الطبية والصحية بنسبة تجاوزت الـ 100% وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
وأمس، أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية زيادة جديدة في أسعار غاز الطهو للمرة الثانية خلال فبراير/شباط الجاري، وبنسبة 167 بالمئة.
وبحسب منشور زيادة الأسعار، فإن سعر تعبئة الأسطوانة زنة 12.5 كيلوجراما ارتفع من 1200 جنيه (2.7 دولار) إلى 3200 جنيه (7 دولارات).
لكن وزارة الطاقة والنفط عممت، خلال وقت متأخر أمس، منشورا على شركات التوزيع، يقضي بالعودة إلى السعر السابق لأسطوانة غاز الطهو والمحدد بـ1200 جنيه.
وتنتج مصفاة الخرطوم 800 طن من الغاز يومياً، فيما يقدر الاستهلاك اليومي بـ1800 طن، تعمل الحكومة على سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج.
وتشهد نسب التضخم في السودان زيادات تجاوزت 300 بالمئة خلال العام الماضي، بسبب استمرار تدهور أسعار الصرف وارتفاع الأسعار عالمياً.
وأثنى الأمين العام للغرفة القومية للغاز فضل ياسين في حديث لـ"العربي الجديد" على القرار، كاشفاً عن وجود صراع بين الجهات المختصة حول تحرير الأسعار ورفع الدعم كلياً عن الغاز، حيث يرى البعض ضرورة تحريره تدريجياً والبعض الآخر يرغب في تحريره بشكل كامل.
وقال إن إعلان التسعير ة العالية هذه يؤكد تحريره كلياً ونحن ضد ذلك على الأقل في الوقت الراهن بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها المواطنون خاصة وأن الزيادة الملغاة كانت ستؤثر مباشرة على أسعار الخبز بزيادة سعر لتر غاز المخابز من 30 الى 134 جنيهاً.
وحمّل المواطن محمد نور الطيب في حديث لـ"العربي الجديد" الحكومة مسئولية ما يحدث من ضائقة معيشية بسبب تخبطها الكبير في فرض زيادات طاولت كافة السلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين ولا يمكنهم الاستغناء عنها كالغاز والعلاج .
وأشار إلى أن التطبيق الأعمى للزيادات يخضع لتوجيهات المانحين الدوليين، وذلك برفع الدعم كليا عن السلع والمحروقات والكهرباء والطحين وهو ما يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وعدم قدرة الأسر على توفير الغذاء الضروري لأبنائها.
وقالت الموظفة نهال عبدالباري لـ"العربي الجديد" إن قرار زيادة الغاز لم يكن موفقاً، حيث سيؤدي لعودة بدائل تقليدية كالفحم والحطب وغيرها للطهو، مشيرة إلى أن بعض الأسر لم تتمكن من توفير أسطوانة الغاز بالسعر القديم لها بسبب الظروف المعيشية .
وفي سياق آخر فرضت وزارة البنى التحتية والمواصلات في زخم الزيادات التي تنفذها الحكومة لتوفير إيرادات سريعة للموازنة، رسوم خدمات بمبلغ 2 جنيه على كل لتر من الجازولين والبنزين اعتباراً من اليوم الاثنين .
ومررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في موازنة 2022، زيادات ضريبية ورسوماً مختلفة على الشركات والمصانع والتجارة وصلت إلى مستويات عالية، ما يطاول مباشرة معيشة المواطنين.
ورفعت الحكومة تعرفة الكهرباء بنسبة 600 في المائة، تبعتها زيادة أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة، ثم جاءت الزيادات الضريبية الكبيرة التي وصلت إلى 100 في المائة في عدد من البنود.
كذا، ارتفعت أسعار الغاز لكلّ القطاعات (سكن وتجارة) بنسبة راوحت ما بين 15 و20 في المائة، إضافة إلى رفع تحصيل رسوم النفايات بزيادة بلغت 500 في المائة.
(الدولار=457 جنيهاً سودانياً تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
