أصدرت وزارة المالية في السودان قراراً، اليوم الثلاثاء، برفع أسعار المشتقات البترولية بموجب سياسة جديدة قررت الحكومة تطبيقها بتحرير أسعار كل من البنزين والغازولين.
وبموجب القرار الذي تلاه وزير الطاقة والتعدين خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، ارتفع سعر ليتر البنزين من 28 جنيهاً إلى 120، بينما ارتفع سعر ليتر الغازولين من 23 جنيهاً إلى 106، على أن يباع بتلك الأسعار في 14 شركة بترول، فيما تبيع بقية الشركات بسعر 56 جنيهاً لليتر البنزين و46 لليتر الغازولين.
وتسمح سياسة ترشيد الدعم الحكومي للوقود للشركات الخاصة باستيراد المشتقات البترولية وبيعها بسعر يتم الاتفاق عليه مع وزارة الطاقة ومحفظة السلع الاستراتيجية، وهي محفظة أسستها الحكومة من أجل المساعدة في توفير السلع الاستراتيجية من قمح ووقود ودواء.
وأوضح الوزير خيري عبدالرحمن، في مؤتمره الصحافي، أنّ الأسعار التجارية التي تبيع بها الشركات الخاصة الأربع عشرة ستتم مراجعتها أسبوعياً خلال اجتماع دوري يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والمحفظة والمستوردين.
وأشار الوزير إلى أنّ السياسة الجديدة ستحد من تهريب المشتقات البترولية إلى دول الجوار، ومن التلاعب ببيع الوقود محلياً.
وتأتي القرارات الجديدة بعدما دخلت أزمة المشتقات النفطية عامها الثاني في السودان من دون حلول جذرية من الحكومة، على الرغم من أنها رفعت الأسعار عدة مرات بحجة ترشيد الدعم والحد من التهريب.
وتزايدت في الأشهر الأخيرة ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود، وبدلاً من حل هذه الأزمة اتجهت الحكومة نحو تحرير الأسعار، ما سيؤدي إلى موجة جديدة من غلاء السلع والخدمات سترهق الشارع السوداني الذي يعاني من أزمات معيشية متفاقمة.
وبحسب مراقبين، تحدثوا سابقاً لـ"العربي الجديد"، فإن خطوة الحكومة تأتي في إطار ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يشترط إلغاء الدعم لمنح السودان قروضاً تعينه على الحد من أزمته المالية الخانقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
