السودان: مغتربون يحتجون ضد زيادة الرسوم الجمركية

تصاعد غضب المغتربين السودانيين، بسبب قرار وزارة المالية الذي قضى بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات دون استثناء المغتربين.

ويقول مغتربون استطلعت "العربي الجديد" آراءهم إن الحكومة السودانية، متمثلة في وزارة المالية، لم تولِ شريحة المغتربين اهتماماً بقدر ما قدمته من عطاء للبلاد.

ويأمل المغتربون، البالغ عددهم 8 ملايين بالخارج، بحسب بيانات غير رسمية، بإنصافهم، بعد أن نظموا وقفة احتجاجية عرضوا فيها مطالبهم منتصف هذا الأسبوع.

وكانت هيئة الجمارك السودانية قد أعلنت عن بدء تطبيق قرار إلغاء الدولار الجمركي اعتباراً من يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي من خلال الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ من موانئ ومطارات وحظائر جمركية.

ودعت الهيئة في صفحتها الرسمية على الإنترنت الموردين والمخلصين وغيرهم إلى الالتزام بهذه السياسات.

هيئة الجمارك السودانية تبدأ تطبيق قرار إلغاء الدولار الجمركي اعتباراً من يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي بجميع المنافذ

ويقول الموظف المقيم في السعودية أبو القاسم علي عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، إن لديه استثناء من قبل وزارة المالية بإلغاء التعريفة الجمركية.

ويرى أنه تضرر من القرار بشكل كبير، مضيفاً أنه "ليست لدي المقدرة على دفع المبلغ الجديد وفي ذات الوقت ليست لدي القدرة على إرجاع السيارة، لأنها أسقطت من دولة المشترى، وبالتالي أصبحت أمام خسارة فادحة".

أسواق

التحديثات الحية

انفلات الدولار يغرق الاقتصاد السوداني... والحكومة تحارب المخرّبين

وطالب عبد الرحمن، أثناء وقفة احتجاجية نفذها المغتربون، الاثنين الماضي، أمام وزارة المالية بالخرطوم، وزارة المالية وهيئة الجمارك السودانية بالرجوع إلى التعريفة الجمركية القديمة التي بُنيت عليها حسابات التعرفة الجمركية القديمة، أي ما قبل القرار.
من جانبه، يقول المغترب منذ 18 عاماً في دولة قطر صلاح الدين محمد، إنه سنوياً يحضر إلى السودان ويدفع ضرائبه المفروضة عليه من قبل الدولة دعماً لها.

وأضاف محمد: "هذه المرة رجعت إلى السودان "بشكل نهائي"، وكان القانون يسمح لي باستثناء سيارة واحدة (التعامل بالدولار الجمركي) ومن ثم ذهبت لشؤون المغتربين ودفعت الرسم الضريبي ورسم الخدمات، وبدورهم أفادوني بأحقيتي في الاستثناء ومن ثم ذهبت إلى الجمارك لأخذ إذن شحن سيارة".
وتابع: "كانت المفاجأة بعد إرسال إذن الشحن إلى دولة قطر ووصولها إلى الميناء، وجدت الرسوم الجمركية 3 مليارات جنيه بدلاً من مليار جنيه (الدولار = نحو 450 جنيهاً)".
أما المغترب علي أحمد، فأكد أنه تضرر بشكل كبير من قرارات وزارة المالية بطريقة تكاد تكون تعجيزية، مضيفاً أن "سيارتي كان مبلغ جماركها مليارين و400 ألف جنيه بإشعار من المخلص"، مبيناً أنه في اليوم الثاني فوجئ بأن النظام مغلق والمخلص استخرج له إشعاراً بـ 13 ملياراً و600 ألف جنيه، وموضحاً أنه مبلغ أعلى من ثمن السيارة نفسها.