تفاقم الغضب العمالي في السودان من تجاهل مطالب المفصولين تعسفياً، وسط تهديدات بالتصعيد، وذلك تزامناً مع موجات الإضرابات نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السودان، وغياب الأجسام الشرعية التي تدافع عن حقوق العاملين منذ نحو أكثر من ثلاثة أعوام.
ولوح أكثر من 300 ألف مفصول تعسفياً من الخدمة المدنية والعسكرية بالسودان منذ 30 يونيو/حزيران 1989 وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء اعتباراً من غدٍ الأربعاء انتقاداً لتباطؤ المجلس في حسم ملف إعادتهم للخدمة، أسوة بنظرائهم الذين أعيدوا للعمل بعد فصلهم عبر لجنة إزالة التمكين مع منحهم كافة حقوقهم.
وقال رئيس اللجنة القومية للمفصولين تعسفيا صلاح محمد عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن الفصل تم بواسطة النظام السابق والذي شن حملات طاولت النقابات والناشطين سياسيا بمختلف المؤسسات بحجة تهديدهم مشروعه الحضاري، وفق تبريرات الرئيس السابق عمر البشير.
وأشار إلى اتجاههم لتنفيذ وقفات سلمية بولايات السودان المختلفة وبالخارج عبر المفصولين الموجودين بمختلف الدول، منها أميركا وبريطانيا والسويد، رفضاً لإهمال السلطة الحاكمة حاليا قضاياهم والتباطؤ في حسمها.
وكشف عيسى عن محاولات لإجهاض عمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 2019 لمعالجة قضاياهم، برفض تنفيذ توصياتها بإعادتهم للعمل وتعويضهم بزيادة نسبة المعاش لنسبة 83% من الأجور، رغم سرعة إعادة السلطات المفصولين من قبل لجنة التمكين للخدمة وتحسين معاشاتهم.
وفي سياق متصل، فصلت وزارة الري والموارد المائية 48 مهندساً وموظفاً وفنياً بسدّ مروي من الخدمة، وهم من المؤسسين للسد وساهموا في تشغيله الأول، واستبدالهم بكوادر أخرى، لدخولهم في إضراب جزئي عن العمل تضامناً مع إضراب نفذه العاملون بالسدود الـ5 في الثاني من يونيو/حزيران 2022 تنديداً بنقل العاملين من شركة التوليد المائي لوزارة الري، وإعلانهم تعليق الإضراب فور دخول فصل الخريف والفيضان حفاظاً على سلامة منشآت السودان.
كشف عيسى عن محاولات لإجهاض عمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 2019 لمعالجة قضاياهم
وطالب تجمع العاملين بالسدود في بيان، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، بإلغاء قرار الفصل فورا ومحاسبة المتسببين فيه لعدم قانونيته واستثناء سد مروي من قرار مجلس الوزراء بتبعيته للري وإعادة تبعيته لقطاع الكهرباء، وإرجاع العاملين بسد مروي الذين وردت أسماؤهم من مجلس الوزراء.
واعتبر بيان التجمع سد مروي من أكبر المشاريع التنموية بالسودان، وشيد لإنتاج الطاقة الكهربائية فقط ولا يستخدم لأغراض الري، ما أدى لاستيعاب الكثير من العاملين في عام 2010 في هيكل شركات الكهرباء، مشيراً إلى أنّ نقل العاملين بقطاع الأعمال المدنية وجزء من الأعمال الإدارية لوزارة الري من دون موافقتهم مخالف للوائح شؤون الخدمة.
وتشهد الأوساط العمالية في وزارات الزراعة والتجارة والتموين والكهرباء حراكا كثيفا، خلال الفترة الأخيرة، يطالب بزيادة الرواتب وتعديل الهياكل وتحسين الوضع المعيشي للعاملين ليواكب الزيادات المطردة في أسعار السلع والخدمات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
