نفدت أغلب السلع بولايات دارفور (غربي السودان)، من المتاجر، وأغلق عدد من التجار أبواب محلاتهم وأخرى تمت سرقتها وإحراقها، كما نقل بعضهم البضائع إلى أماكن أخرى أكثر أمنا أو لجأوا إلى الدول المجاورة.
وأثرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع على حركة نقل البضائع من الميناء الرئيسي في شرق السودان إلى مدن ولايات دارفور وقراها نتيجة لتعرض القوافل التجارية والبضائع إلى السرقة والنهب التي صاحبت العمليات العسكرية في الطريق العام الواصل بين دارفور وشرق السودان مرورا بولايات كردفان التي مازال النزاع يشتد فيها بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما تسبب في قطع الطريق العام وظهور عصابات منظمة تنشط في نهب البضائع.
ويتخوف كثير من المواطنين أن يمتد النزاع إلى وسط السودان ولاية الجزيرة والتي كانت تعتبر حلقة وصل للحركة التجارية والبضائع بين ميناء بورتسودان وغالبية مدن السودان الأخرى في ولايات النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض وولايات شمال وغرب وجنوب كردفان عقب التوترات الأخيرة.
ويرى أحد أعيان ولاية غرب دارفور إسحاق محمد توم أن المخزون الاستراتيجي من الغذاء والدواء نفد تماما تزامنا مع فشل الموسم الزراعي، الأمر الذي يفاقم الأزمات المعيشية خلال المرحلة القادمة.
ويقول توم لـ"العربي الجديد" إن تدهور النشاط الاقتصادي يرجع إلى توقف القوافل التجارية لمدن دارفور المختلفة بسبب استمرار الحرب وعدم وجود الأمن في الطريق العام من ولايات شرق السودان إلى غربه.
وتعد القوافل التجارية من ميناء بورتسودان شرق السودان إلى غربه الركيزة الأساسية للحركة التجارية في نقل البضائع والمواد الأساسية، إلا أنها مع اشتداد وتيرة الحرب ودخولها الشهر الثامن تعرضت لأعمال سلب ونهب أدت إلى توقفها بصورة كاملة.
ويعيش مواطنو ولايات دارفور في عزلة عن باقي مدن السودان حيث تعاني تلك المدن من عدم التواصل مع الأجهزة الحكومية والمصرفية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس الكثيرين وعدم صرف رواتب العاملين بالدولة خلال فترة الحرب.
كما لجأ المرضى في تلك الولايات إلى التداوي بالأعشاب لتوقف الرعاية الصحية والمستشفيات العامة عن العمل بسبب نقص الأدوية والاعتداء المتكرر على الطواقم الطبية.
وتوقع مواطنون أن يسوء الوضع المعيشي بصورة أكبر إذ يرى المحاضر في إحدى الجامعات بولاية جنوب دارفور، محمد زين، أن كل المساعي والجهود التي بذلت لإدخال سلع من دولتي تشاد وليبيا فشلت لاعتبارات غلاء الأسعار وعدم الأمن.
وأضاف زين لـ"العربي الجديد" أنه في حالة عدم فتح الطريق الواصل بين ميناء وبورتسودان وولايات دارفور ستحدث بالطبع كارثة معيشية يكون نتيجتها الجوع والفقر وانتشار الأمراض.
تعد القوافل التجارية من ميناء بورتسودان شرق السودان إلى غربه الركيزة الأساسية للحركة التجارية في نقل البضائع والمواد الأساسية
وتوقع تجار حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة إذا لم تصل البضائع من بورتسودان شرق البلاد إلى ولايات غرب البلاد الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، حسب التجار.
وتشكل أعمال السلب والنهب مشكلة أساسية تواجه سكان دارفور حسب المواطنة من ولاية غرب دارفور فاطمة عوض التي تقول لـ"العربي الجديد" إنها تعرضت لسرقة مقتنيات منزلها بالكامل خلال فترة النهار.
وتضيف أن انعدام الجهات الأمنية والشرطية أدى إلى خروجها من المدينة.
أما صاحب شاحنة محمد خير السيد الذي ظل يعمل لسنوات في طريق بورتسودان إلى ولايات غرب البلاد فيقول لـ"العربي الجديد"، إن جميع الشاحنات التي كانت تعمل في نقل البضائع إلى ولايات السودان خاصة غربه توقفت عن العمل لتعرضها للنهب والسلب.
ويضيف: إذا لم يتم نهبها تفرض رسوم باهظة على البضاعة تفوق سعر السلع بأضعاف مضاعفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
