السماح لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس "شركة المنطقة الاقتصادية"

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، قراراً برقم 2903 لسنة 2023 يقضي بـ"الترخيص للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار" يكون الغرض منها التخطيط الاستراتيجي لإدارة استثمارات الهيئة الحالية والمستقبلية، والمساهمة فى تأسيس شركات التنمية الرئيسية للعمل كمطور صناعي وشركات إدارة".

وبحسب القرار، تستهدف الشركة تشغيل المرافق الأساسية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية بـ"نظام الشراكة مع الاستثمار الخاص بشقيه الدولي والمحلي"، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، طرح الهيئة حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها، تماشياً مع مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح ربيع، في مؤتمر صحافي عقده في يونيو/ حزيران الماضي، أن بيع حصة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيراً إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وأثار اقتراح بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها، تكهنات بشأن فتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب. وجاءت هذه التكهنات في وقت تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة، ونقص حاد في العملة الأجنبية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل يمثل خط "إيلات كريات شمونا" تهديداً جديداً لقناة السويس؟

وقضى مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من دون أن يصوت الأخير عليه نهائياً، بـ"إنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده، أو مع الغير، في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

وبموجب القانون، فإن صندوق قناة السويس سيكون على غرار صندوقي مصر السيادي وتحيا مصر، إذ تخضع جميعها لإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيداً عن بنود الموازنة العامة للدولة، ومراجعة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (أهم جهاز رقابي في البلاد)، أو غيره من الأجهزة الرقابية.

وتتكون موارد الصندوق من رأس ماله، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية كل عام مالي، إضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويَصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.