السلطة الفلسطينية تتوعّد مروجي منتجات المستوطنات

توعّدت السلطة الفلسطينية مروجي منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطيني، تيسر عمرو، أمس الخميس، إن "طواقم حماية المستهلك ماضية قدماً في تعقب المروجين والمتعاطين مع منتجات المستوطنات، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية مهما كانت طبيعتها". وتندرج هذه الخطوات في إطار تفعيل قانون حظر ومكافحة المستوطنات، الذي صدر يوم 26 أبريل/نيسان 2010.

وينص القانون على أن "أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أي عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطينية أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداولاً محظوراً".

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أعلنت إفشال العديد من الصفقات التجارية بين تجار فلسطينين وصفتهم بـ "الأشخاص ضعيفي الانتماء الوطني" مع تجار إسرائيليين يعملون في المستوطنات لتهريب منتجات ومواد تالفة إلى الأسواق الفلسطينية.

وحذر عمرو، في بيان صحافي، من تزوير إسرائيل لمنشأ المنتجات التي يتم تصنيعها في الضفة الغربية، بحيث تضع عليها "صنع في إسرائيل"، مشيراً إلى أن هذه المنتجات "حقيقة، تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967".

وأكدت الوزارة بداية الشهر الحالي أنها أتلفت كميات كبيرة من المنتجات المزورة والمقلدة التي كانت في طريقها إلى السوق الفلسطيني، قدرتها بنحو 350 مليون طن.

وتسعى شركات الاحتلال التجارية والاقتصادية إلى الالتفاف علي قرار مقاطعة منتجاتها وضرب الأسواق الفلسطينية بوسائل مختلفة كان آخرها عن تزوير وتقليد الماركات العالمية للالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات، وبالتالي ولوج الأسواق الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج، فضلاً عما يقارب ثلاثة آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

وكان المنسق العام لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود النواجعة، قدر في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إجمالي الخسائر، التي تكبدتها مؤسسات إسرائيلية منذ العام 2005، حينما خرجت فكرة المقاطعة، بأكثر من 21 مليار دولار.