أكد عدد من المعنيين بتجارة وصناعة السكر في مصر، ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية بمعدلات وصلت على مستوى التجزئة إلى 25%، إذ زادت الأسعار من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، متوقعين ارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، مع دخول موسم إنتاج حلوى عيد المولد النبوي الشريف.
وحذر عدد من المراقبين من أن مواصلة ارتفاع الأسعار ستؤدي إلى إقدام بعض التجار والمصنعين على اتباع سياسة التخزين، وهو ما ينذر بحدوث أزمة سلعية كالتي حدثت في أواخر 2016 وبداية 2017، من اختفاء السكر من المحلات التجارية.
ويصف مصدر مسؤول بالغرفة التجارية بالقاهرة، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول ارتفاع أسعار السكر بمعدلات تفوق 1000 جنيه في كل طن بـ"الإشاعات"، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة لا تتعدى 500 جنيه في كل طن، بواقع 50 قرشا في كل كيلو (الجنيه 100 قرش).
ونفى في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، مفضلًا عدم نشر هويته، حدوث أي أزمات خاصة بسلعة السكر، نتيجة وجود فائض في الإنتاج لدى الشركات، كما أن المخزون الاستراتيجي المتوفر لدى وزارة التموين يكفي لمدة 9 أشهر، وهو ما يغطي 80% من جملة الاستهلاك في مصر.
وتؤكد مسؤولة مبيعات بإحدى شركات تعبئة السكر بالقليوبية (شمال القاهرة) ارتفاع سعر طن السكر خلال الأسابيع القليلة الماضية من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه (قبل تعبئته)، وهو ما أدى إلى زيادته في محلات التجزئة من 8 إلى 10 جنيهات (25%)، لافتة إلى أن أسباب الارتفاع المتداولة في الأسواق بين صغار التجار، ترجع لتخزين كميات كبيرة من السكر من قبل كبار التجار بهدف رفع السعر مع دخول موسم حلوى المولد النبوي.
ويوضح أحد أصحاب مصانع الحلويات الشهيرة بالقاهرة، أنه لا توجد علاقة بين ارتفاع الأسعار وموسم حلوى المولد النبوي، من منطلق أن الموسم يتكرر كل عام، ولم تحدث أية زيادات وأرجع في تصريحات خاصة ارتفاع الأسعار إلى جشع التجار، عن طريق تخزينهم للسكر قبل موسم المولد النبوي الشريف بنحو 3 أشهر، بهدف رفع سعره على شركات الحلويات.
ويتفق صاحب مصنع للحلويات بطنطا مع الرأي السابق، نافيًا علاقة موسم إنتاج حلوى المولد بارتفاع الأسعار، مدللًا على أن استهلاك المصانع من السكر خلال الموسم تراجع لأكثر من النصف، نتيجة تراجع الإقبال على شراء حلوى المولد، بسبب تداعيات كورونا، وضعف القوى الشرائية بشكل عام، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 20 مصنعًا للحلويات توقفت عن الإنتاج تمامًا بعد وقف الاحتفالات بمولد السيد البدوي.
وعزا زيادة أسعار السكر في الأسواق إلى ارتفاع أسعار شركة النيل للسكر المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، من 7500 جنيه للطن إلى 9350 جنيها (24%).
وبحسب بيانات مجلس المحاصيل السكرية، التابع لوزارة الزراعة، تقدر المساحة المنزرعة بقصب السكر بنحو 340 ألف فدان، تنتج حوالي 900 ألف طن من السكر، في حين تمت زراعة 640 ألف فدان بنجر لإنتاج 1.8 مليون طن سكر، إضافة إلى 300 ألف طن من سكر الفركتوز المستخرج من حبوب الذرة.
وكشفت البيانات أن إجمالي الإنتاج المحلي وصل إلى 3 ملايين طن سكر هذا العام ، فيما يصل الاستهلاك إلى حوالي 3.2 ملايين طن سكر، إذ يتم تعويض هذا الفارق عن طريق الاستيراد والذي تم حظره منذ مارس/آذار2020.
وتستحوذ الحكومة عبر شركاتها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على حوالي 65% من إنتاج السكر الذي يوزع محليًا، فيما تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 35%.