- السياحة تُعد مصدرًا رئيسيًا للتوظيف، حيث يعمل بها واحد من كل عشرة أشخاص، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد ليشكل 12.2% من الوظائف العالمية بحلول 2034.
- التقرير يُقسم إنفاق قطاع السفر إلى ثلاثة أقسام: المباشر، غير المباشر، والمستحث، مع توقعات بتحقيق أرقام قياسية في الإنفاق الداخلي والدولي على الرغم من التحديات مثل ارتفاع تكلفة السفر والتأخير في الحصول على التأشيرات.
تشير التوقعات إلى أن قطاع السفر سيضيف مبلغاً قياسياً قدره 11.1 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي في عام 2024. وبذلك تتجاوز مساهمة قطاع السفر عالمياً المستوى القياسي السابق المسجل عام 2019 والبالغ 10 تريليونات دولار، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية الخميس، مشيرة إلى أنه في عقد آخر، من المتوقع أن تصبح السياحة صناعة تبلغ قيمتها 16 تريليون دولار، لتشكل عند هذه النقطة 11.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
واليوم، يعمل واحد من كل 10 أشخاص في وظائف تتعلق بالسياحة. وبحلول عام 2034، سيرتفع هذا الرقم، فيما تُقدّر وظائفه بنحو 12.2% من إجمالي الوظائف العالمية المساهمة. ونسبت هذه التوقعات إلى بحث حول التأثير الاقتصادي العالمي لعام 2024، والذي أصدره يوم الخميس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بالتعاون مع شركة الاستشارات البحثية "أكسفورد إيكونوميكس"، وتمت مشاركته مع "بلومبيرغ" حصرياً قبل توزيعه على نطاق أوسع. وأما خبراء المجلس، فيَرون أن الأرقام الأكبر هي الأقل إثارة للدهشة، لأنه في العام الماضي، توقعت دراسة مماثلة أن يشكل هذا القطاع 15.5 تريليون دولار بحلول عام 2033.
ويمكن تقسيم المبالغ المكونة من 14 رقماً التي تتصدر تقرير المجلس إلى ثلاثة أنواع من معاملات السفر:
- الأول هو الإنفاق المباشر على السفر direct travel spending والذي يشمل جميع النفقات المرتبطة بوضوح بفعل السفر، من الفنادق والجولات والنقل، إضافة إلى الاستثمار العام في هذه الأنواع من الخدمات.
- - الثاني هو الإنفاق غير المباشر على السفر indirect travel spending، والذي يحدد التأثير المضاعف للإنفاق من تلك الشركات. ومن بين أنواع النفقات المدرجة في هذه الفئة الملاءات والمناشف التي تشتريها الفنادق من البائعين المحليين، أو المكونات المشتراة بكميات كبيرة لبوفيه الإفطار.
- - الثالث هو الإنفاق المستحث induced spending، والذي يفسر الآثار المترتبة على استخدام موظفي الضيافة رواتبهم لتحفيز اقتصاداتهم المحلية.
في هذا الصدد، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، في حديث لبلومبيرغ من بوسطن، إن قطاع السفر في الولايات المتحدة كان أحد الاستثناءات بسبب صعود الدولار، مما يجعل الرحلة إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة للوافدين من الدول التي تعاني التضخم.
وتضيف أن التأخير المستمر في الحصول على التأشيرات كان أيضاً أحد العوامل، إذ لا يزال الإنفاق على الزيارات الدولية الواردة في الولايات المتحدة أقل من مستويات ما قبل وباء كورونا بأكثر من 25%. وفي الصين، يتخلف إنفاق الزوار بنسبة 60%، مما يجعلها الأقل تعافياً على مستوى السياحة من بين 185 دولة واردة في تقرير المجلس.
يذكر أيضاً حقيقة استمرار إنفاق المزيد من الأموال على السفر الداخلي مقارنة بالرحلات الدولية. ففي هذا العام، سيحقق رقماً قياسياً قدره 5.4 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 10% عن مستويات عام 2019. وإجمالاً، من المتوقع أن تتجاوز 142 من أصل 185 دولة شملها الاستطلاع مستويات أدائها السياحي لعام 2019 سنة 2024، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد جميع هذه الدول تقريباً نمواً على أساس سنوي. وهذا يعني أن اقتصاد السفر عموماً لن يحطم الأرقام القياسية هذا العام فحسب، على افتراض أن كل النتائج تسير كما هو متوقع، بل سيحطم الأرقام القياسية على كل المستويات المحلية أيضاً.