في ثالث بيع سندات دولية هذا العام، جمعت السعودية قرضاً بقيمة 3.25 مليارات دولار يوم الثلاثاء، عبر بيعها سندات في شريحة مزدوجة تجمع بين صكوك وسندات تقليدية، حسبما كشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" ونشرتها يوم الثلاثاء.
الوثيقة بيّنت أن أكبر مصدّر للنفط في العالم باع سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 1.25 مليار دولار مع عائد عند 3.36% وصكوكاً قيمتها مليارا دولار تستحق في مايو/ أيار 2031 عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وجرى تضييق العائد الاسترشادي بعد أن وصلت طلبات الشراء إلى أكثر من 11.5 مليار دولار في وقت سابق اليوم. وكان العائد الاسترشادي المبدئي عند 3.6% للسندات التقليدية وعند حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للصكوك.
وبلغت قيمة طلبات الشراء في المرحلة الاسترشادية الأخيرة أكثر من 4.1 مليارات دولار للشريحة التقليدية و6.9 مليارات دولار للصكوك.
وجمعت السعودية 5 مليارات دولار من بيع سندات لأجل 12 عاماً و40 عاماً في يناير/ كانون الثاني، و1.5 مليار يورو (1.73 مليار دولار) في سندات لأجل 3 و9 أعوام في فبراير/ شباط.
وذكرت رويترز يوم الاثنين أن المملكة تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وربما تخفض حجم القرض بينما تسعى لتقليص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليتها العامة.
وجمعت السعودية 5 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2020 وأعقبت ذلك ببيع سندات بقيمة 7 مليارات دولار في أبريل/ نيسان من نفس العام بعد أن تضررت ماليتها بشدة من هبوط قياسي في أسعار النفط وتداعيات الجائحة.
لكن ارتفاع إنتاج وأسعار الخام ساعد في تعزيز مالية أكبر اقتصاد في العالم العربي. وسجلت المملكة أول فائض فصلي في أكثر من عامين بلغ 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من هذا العام.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للسعودية من "سلبية" إلى "مستقرة"، وقدرت أن الدين الحكومي سينخفض إلى أقل من 29% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام وإلى حوالي 25% بحلول 2025، من 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
(الدولار= 3.7508 ريال)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
