- تشيلي، كثاني أكبر منتج للليثيوم، تجذب اهتمام السعودية التي استثمرت بالفعل في قطاع السيارات الكهربائية وتطوير مصانع لمعادن بطاريات السيارات، في إطار خططها لتقليل الاعتماد على النفط.
- الطلب العالمي المتزايد على الليثيوم يعكس أهميته في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مع توجهات لإنشاء "كارتل لمنتجي الليثيوم" في أمريكا الجنوبية لزيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من هذا المورد.
قالت حكومة تشيلي إن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف سيزور البلاد في يوليو/تموز، ويعتزم لقاء وزيرة التعدين أورورا وليامز في سانتياغو لبحث الاستثمار في الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية خطط التحول من الوقود التقليدي إلى الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز، السبت، أن "الوزير السعودي سيزور تشيلي (في يوليو) وطلب بالفعل لقاء الوزيرة. ولكن لم يُحدّد موعد بعد". وكان مصدر حكومي قد أبلغ وكالة رويترز بشأن الزيارة يوم الخميس، قائلا إن الوزير السعودي سيبحث مع نظيرته الاستثمارات المحتملة في الليثيوم.
وقال الوزير السعودي لرويترز، في مارس/آذار الماضي، إن المملكة مهتمة بالحصول على معدن الليثيوم من الخارج، فهي تهدف إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية. وتشيلي هي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتسيطر الشركات الصينية حالياً على نحو 70% من إنتاج الليثيوم في الدول التي تعرف بـ"مثلث الليثيوم" في العالم، وهي الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي. وشكّلت ثلاث دول، هي أستراليا وتشيلي والصين، 88% من إنتاج الليثيوم في عام 2023.
وأكدت وزارة التعدين في تشيلي، في إبريل/نيسان، إن السفارة السعودية في سانتياغو اتصلت بها بشأن استضافة وفد هذا العام لمناقشة الاستثمارات المحتملة في الليثيوم. وقال السفير السعودي في تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، إنه التقى مع وزيرة التعدين في تشيلي لمناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك.
ويستخدم المعدن الفضي الناعم الذي يطلق عليه الليثيوم في بطاريات السيارات الكهربائية. وباتت الاستخدامات التجارية لليثيوم أوضح من أي وقت مضى، فلا يستخدم الليثيوم في تصنيع بطاريات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فحسب، بل إن عملية التحول إلى الطاقة النظيفة قد تصبح مستحيلة من دون الليثيوم، الذي يستخدم في تصنيع البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية وتختزن الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر متجددة.
وارتفع الطلب على الليثيوم في السنوات الأخيرة مع اتجاه مصانع إنتاج السيارات لتصنيع السيارات الكهربائية، بعد أن أعلنت عدة دول، مثل المملكة المتحدة والسويد وهولندا وفرنسا والنرويج وكندا، اعتزامها منع بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. وأشار تقرير للبنك الدولي إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو خمس مرات لتحقيق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية بحلول العام 2050.
وأعلنت عدة دول في أميركا الجنوبية عزمها إنشاء "كارتل لمنتجي الليثيوم" شبيه بمنظمة الدول المصدرة للنفط" أوبك"، بعد تزايد أهمية المعدن في صناعة السيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة. وحسب تقرير سابق في نشرة " مايننغ. كوم" الأميركية، تدرس كل من الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا والبرازيل فكرة "إنشاء كارتل ليثيوم"، لمساعدة هذه الدول في زيادة الإنتاج ومعالجته وتحويل المزيد من الليثيوم المستخرج إلى بطاريات، والاستفادة من قطاع تصنيع المركبات الكهربائية بدلاً من تصديره خاماً إلى الولايات المتحدة والصين. وتشكل البلدان الثلاثة، الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا، "مثلث الليثيوم الذهبي" في العالم، حيث تحتوي على نحو 65% من احتياطيات الليثيوم القابلة للاستخراج في العالم.
أهمية الليثيوم في خطط السعودية
وضمن خطة أوسع يطمح من خلالها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على إيرادات النفط، استثمرت الرياض ما لا يقلّ عن عشرة مليارات دولار في شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرّها الولايات المتحدة، وأطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعاً لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية. ويستهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار، إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2030.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرياض عن أول دفعة كبيرة لها في مجال التعدين الدولي، وشاركت في صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار في البرازيل، حيث اشترت حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فايل إس إيه" Vale SA إلى جانب صندوق الاستثمار "إنجين رقم 1" Engine No. 1. وكانت تلك الصفقة هي الأولى التي تقوم بها "شركة منارة للمعادن"، وهي أداة أنشأها صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) وشركة التعدين السعودية، المعروفة أيضاً باسم "معادن".
وقالت الزميلة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية غريسلين باسكاران، في تعليقات سابقة نقلها مركز كولومبيا لسياسات الطاقة، إن "السعودية تشهد تحولاً. ومن خلال هذا التحول، تريد أن تصبح قوة اقتصادية. ولكي تكون قوة صناعية، تحتاج إلى المعادن، لبناء المشاريع... لذلك، فإن التعدين في المملكة هو الخطوة الأولى، وجلب المعادن من الخارج هو الخطوة الثانية، والخطوة الثالثة هي بناء السعودية لتكون مركزاً للصناعة". ولتنفيذ هذه الرؤية، تقول باسكاران: "ركزت الرياض على تأمين شراكات جديدة، بما في ذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم تركز على التعدين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وروسيا والولايات المتحدة والمغرب".
وتُعد السعودية أكثر دول الخليج غنىً بالثروات المعدنية. وأطلقت قانون الاستثمار التعديني الجديد في يناير/ كانون الثاني من العام 2021. ويعمل في قطاع التعدين بالمملكة حوالي 250 ألف موظف. كما يساهم القطاع بحوالي 17 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي السعودي (أي نحو 15%)، كما يسهم القطاع أيضاً بنحو سبعة مليارات دولار من إجمالي الصادرات السعودية، وذلك وفق بيانات سعودية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
