السعودية تسمح للأجانب بتملك عقارات في مكة والمدينة

سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمؤسسات المالية العاملة في المملكة بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر أصوله أو جزءاً منها في عقارات تقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها "تعول على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل أن تساهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري".

وتابعت أن القرار سيساهم في "تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله".

وتعمل السعودية على جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن خطط لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات وتنويع الاقتصاد.

والأسبوع الماضي، أعلنت المملكة أنها منحت تراخيص لـ44 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة الرياض، التي تسعى الحكومة لأن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً.

والتراخيص الممنوحة تضم شركات متعددة الجنسيات في قطاعات، منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والتشييد، منها ديلويت ويونيليفر وبيكر هيوز وسيمنس.

طاقة

التحديثات الحية

أسواق النفط على خطى القرار السعودي بزيادة سعر الخام لآسيا

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد قالت في فبراير/ شباط الماضي، إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2030 لتأسيس مقرات لها أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية، نظراً لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

وبجانب إجراءات تحفيز الشركات العالمية على إنشاء مقرات إقليمية في الرياض، غيرت السعودية، في يوليو/ تموز، قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية.

وتستبعد هذه القواعد سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين فيها عن 25% من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلدان خليجية عديدة، حيث إن معظم السكان من الأجانب، كما تنص على أن كافة السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل مأزقا للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها، وفق تقرير سابق لوكالة رويترز.