السعودية تزاحم روسيا في لائحة أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي

توقعت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الخميس، أنّ روسيا لن تعود ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في العام الحالي، وسط بروز السعودية من الدول المرشحة لتحلّ محلّها نظراً لزيادة حصتها بسوق النفط الأوروبية.

وفي العام الماضي، تراجعت روسيا في هذه قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي من المرتبة الخامسة إلى العاشرة، وهو ما ترجعه ممثلية روسيا لدى الاتحاد إلى سياسات بروكسل في مجال العقوبات، مشيرة إلى أن صادرات السيارات والمعدات إلى روسيا في العام الماضي تراجعت بنسبة 55%، فيما تراجعت صادرات المنتجات الكيميائية بنسبة 18%.

ونقلت "إزفيستيا" عن ناطق باسم ممثلية روسيا لدى الاتحاد الأوروبي قوله: "شهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا طوال عام 2023، ديناميكية متراجعة نتيجة لسياسات بروكسل في مجال العقوبات بحق بلادنا. أسفر فرض الكتلة حزماً من القيود على روسيا، عن تراجع حجم التبادل التجاري، ونتيجة لذلك تراجعت روسيا من المرتبة الخامسة إلى المرتبة العاشرة بين أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، بعد أن تقدمت عليها تركيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية والهند".

السعودية قد تصبح من أهم الشركاء

ويرى محللون أن البرازيل والسعودية قد تدخلان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين للاتحاد الأوروبي في عام 2024، معتبرين أن خسارة السوق الأوروبية لم تلحق ضرراً كبيراً بالصادرات الروسية في ظل زيادة هامة لحجم التبادل التجاري مع الصين والهند وتركيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

دروب آسيا الوسطى تحبط العقوبات ضد روسيا

وقالت الأستاذة في قسم الاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة الحكومية للإدارة، غالينا سوروكينا، لـ"إزفيستيا": "يمكن أن نتوقع أن روسيا لن تعود بحلول العام المقبل ضمن أكبر عشرة شركاء استراتيجيين للاتحاد الأوروبي. ومع احتساب تلبية احتياجات أوروبا من منتجات النفط، يمكن أن نتوقع أن السعودية ستحلّ على الأرجح محلّ روسيا".

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة عقوبات على روسيا، مما انعكس بصورة هامة على العلاقات التجارية - الاقتصادية بين روسيا والاتحاد.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 65.5% في عام 2023، ليبلغ نحو 90 مليار يورو مقابل 257.7 مليار في عام 2022. وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 30%، فيما سجلت الواردات من روسيا هي الأخرى تراجعاً بنسبة 75%. 

ورغم أن الاتحاد الأوروبي فرض في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023 حظراً على استيراد النفط الروسي ومنتجاته، إلا أنه تم إخراج الإمدادات عبر خط أنابيب النفط "دروجبا" (الصداقة) إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك من تحت طائلة العقوبات.

كما أن العقوبات لم تمس بشكل مباشر إمدادات الغازين؛ المورد عبر الأنابيب والطبيعي المسال، وإن كان عدد من الدول الأوروبية قد توجه للاستغناء عن "الوقود الأزرق" الروسي، ولعل أهمها ألمانيا التي كانت تعد الشريك الرئيسي لروسيا في مجال الطاقة خلال السنوات التي سبقت الحرب.