حلت السعودية في رأس قائمة مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية بكمية زنتها 571 ألف طن وقيمتها 252 مليون دولار، وبحصّة 11.3% من المجموع، خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم التصديري بين سبتمبر/أيلول 2020 ونهاية أغسطس/آب المنصرم، حسب تقرير "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية".
وقررت السلطات السعودية اعتباراً من 15 سبتمبر/أيلول الجاري، تطبيق الشروط الجديدة على الصادرات المصرية، من وجود شهادة مطابقة للصادرات الزراعية المصرية تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة.
ويشمل ذلك خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، واللائحة الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية، إضافة إلى تحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وطالب هاني حسن، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بإلغاء القرار على الحاصلات الزراعية الطازجة، إذ إنها لا تتحمل فترات انتظار طويلة تراوح بين 7 و10 أيام ريثما تنتهي تلك الفحوصات.
وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أكدت سابقا أنه تم الاتفاق مع السلطات السعودية على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية بالشروط السارية المفعول حاليا، إلى حين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصري والرد عليها في أقرب فرصة حول الشروط الجديدة التي وضعتها "هيئة الأغذية السعودية".
وعقّب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية برفضه لهذه الشروط، مشددا على عدم وجود أي ضرورة فنية لها، خاصة أن كل الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية لا تفرض مثلها، كما لا توجد حالة رفض واحدة للصادرات من أي دولة بسبب فيروس أو معايير ميكروبيولوجية.
وكشف التقرير الصادر عن "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية"، ارتفاع صادراتها خلال الأشهر العشرة الأولى من الموسم، مسجلة 2.215 مليار دولار، مقارنة مع 2.013 مليار دولار خلال الفترة نفسها من موسم 2020/2019.
وأشار إلى أن واردات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة سجلت 764 ألف طن بقيمة 555 مليون دولار، فيما بلغت واردات الإمارات 336 ألف طن بقيمة 116 مليون دولار.
واحتلت الموالح قائمة الصادرات مسجلة 1.8 مليون طن بقيمة 843 مليون دولار، فيما بلغت صادرات البطاطس 630.7 ألف طن بقيمة 200.7 مليون دولار، ثم البصل 302 ألف طن بقيمة 95.6 مليون دولار.