الريال الإيراني يهوي إلى قاع جديد مقابل الدولار... و"المركزي" يبحث عن موارد أجنبية

26 سبتمبر 2020
انهيار متواصل للعملة الإيرانية في ظل العقوبات (فرانس برس)
+ الخط -

هوت العملة الإيرانية نحو قاع قياسي جديد مقابل الدولار الأميركي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم السبت، متأثرة بتزايد الضغوط المالية التي تتعرض لها الدولة بسبب العقوبات الأميركية، فيما أعلن البنك المركزي أنه يعتزم تنفيذ خطط للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الأجنبية في الخارج.

واقترب سعر الدولار من حاجز 300 ألف ريال لأول مرة على الإطلاق، حينما وصل إلى نحو 290.3 ألف ريال، مقابل حوالي 281 ألف ريال في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الذي سجل سلسلة من التراجعات للريال في السوق الموازية.

وتنهار العملة الإيرانية بشكل متسارع منذ يونيو/ حزيران الماضي، إذ فقدت منذ ذلك الحين نحو 45.1% من قيمتها، وفق حسابات "العربي الجديد"، إذ لم يكن سعر الدولار آنذاك يتخطى 200 ألف ريال، بينما يحدد البنك المركزي سعر العملة الأميركية رسمياً بنحو 42 ألف ريال.

وتزايدت وتيرة انهيار الريال الإيراني بعد إعلان الولايات المتحدة من جانب واحد، يوم السبت الماضي، أنّ عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي كانت قد توقفت بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى في 2015، قد دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، رغم اعتراض العديد من هذه القوى على القرار الأميركي.

وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عواقب" تطاول أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.

وتعادل نسبة التراجع المسجلة في قيمة الريال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نحو ثلثي ما فقدته خلال أكثر من عامين، حيث كان سعر الدولار يبلغ نحو 170 ألف ريال في السوق الموازية في الثامن من مايو/ أيار 2018، الذي أعلن فيه ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة "بالتوحش"، مضيفا في تصريحات نقلها التلفزيون، اليوم السبت، بينما علت نبرة الغضب صوته :" تسبب الأميركيون في خسائر لإيران بعشرات الملايين من الدولارات".

وتابع روحاني "أميركا، ومن خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الإنسان، حالت دون وصول الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران".

وتواجه إيران صعوبات اقتصادية حادة وسط شحّ في موارد النقد الأجنبي بسبب العقوبات الأميركية، التي حدّت من قدرة إيران على بيع النفط، حيث لم تجنِ سوى 20 مليار دولار العام الماضي، بينما كانت قد وصلت إلى 120 مليار دولار عام 2011، وفق تصريحات روحاني، في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتسببت العقوبات في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 3.85 ملايين قبل العقوبات، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

وقال روحاني، في تصريحات عقب اجتماع أعضاء الحكومة في طهران الأربعاء الماضي، إنّ الولايات المتحدة تخوض "حرباً اقتصادية" ضد بلاده.

وأشار روحاني إلى أن بلاده تتعرّض لعقوبات منذ عام 1980، إلا أنها بدأت تواجه حرباً اقتصادية منذ 2018، مضيفاً "الولايات المتحدة دخلت في حرب اقتصادية ضد إيران عبر استغلال الدولار، والأنشطة والشبكات المصرفية وإمكانات الشركات متعددة الجنسيات".

وكان سعر صرف الدولار وقت إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية 32 ألف ريال، ما يشير إلى انهيار سعر العملة بنحو 780% منذ ذلك التاريخ.

ولم تكن العقوبات العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي فيروس كورونا ليفاقم الأزمة، وفق تأكيد طهران.

وأعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، في تصريحات لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء"إرنا" أمس الجمعة، عن خطط سيتم تنفيذها تدريجياً للحصول على بعض موارد البلاد من العملة الأجنبية في الخارج، من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخطط.

وقال همتي إن عدم التوازن الذي حصل بين العرض والطلب منذ بداية العام (الإيراني بدأ في 20 مارس/آذار)، بسبب تفشي فيروس كورونا، في مجال الحوالات التجارية، اشتد بسبب تقاعس بعض المصدرين في عرض العملة الأجنبية واستمرار وتيرة الطلب في الأشهر الماضية.

وأضاف أن "الأجواء السياسية والإعلامية الناجمة عن الخطوة الأميركية في الإعلان عن تفعيل آلية الزناد قد وفرت المناخ اللازم لارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة".

المساهمون