الرئيس الجزائري يقرر تجميد الضرائب على السلع الغذائية والتجارة الإلكترونية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجميد كل الضرائب التي أقرها قانون الموازنة الجديد على السلع والمواد الغذائية والتجارة الإلكترونية، تفاديا لتوترات اجتماعية بعد تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار واحتجاج العاملين بمجال التجارة الإلكترونية.
وأقر مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد " إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا"، كما تقرر "بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".
وكانت السلع الغذائية الأساسية قد شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الجزائر، ما زاد من تدهور الأوضاع الاجتماعية للجزائريين، واستدعى حالة من القلق الشعبي في البلاد دفعت السلطات إلى محاولة خفض الاحتقان الاجتماعي.
و خلال الأيام الماضية، احتج العاملون في قطاع التجارة الإلكترونية على قرار وزارة المالية ومديرية الجمارك تطبيق ضرائب، وردت في قانون الموازنة الجديد، بشأن واردات التجارة الإلكترونية، بلغ بعضها نسبة 130 في المائة .
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية إمكانية اتخاذ قرارات أخرى تساعد في خفض الأعباء الاجتماعية على المواطنين، اذ أكد أنه جرى تكليف رئيس الحكومة" باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

معادلة الجزائر الصعبة: الأزمات المعيشية تتعمق وتزيد الفقر والبطالة

وكلف الرئيس تبون الحكومة بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير التجارة والأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية، الذي يكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
وتقرر في نفس السياق تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، وتشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين. 
وعلى الرغم من صوابية القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن تجميد الضرائب، إلا أنها تطرح معضلات تقنية على صعيد الصلاحيات الدستورية، خاصة أن مجلس الوزراء قام بنقض بنود قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان .