طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، من البنوك التونسية خفض نسب الفائدة التي توظفها البنوك على القروض الممنوحة للتونسيين، لمساعدتهم على تجاوز الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد.
ودعا سعيّد، في لقاء جمعه برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، إلى "بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها، ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية" وفق بلاغ أصدرته الرئاسة التونسية.
وجدد سعيّد تأكيده أنه "لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون".
وجاء ذلك عقب دعوة سابقة توجه بها سعيّد إلى العاملين في قطاع المال والأعمال، لا سيما التجار وكبار الموزعين والمصنعين، بخفض الأسعار، إلى جانب طلبه من رجال الأعمال، الذين حققوا مكاسب غير قانونية، بالتوجه إلى إبرام صلح جزائي مع الدولة.
ويتكون القطاع المالي من البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، وهي منضوية تحت الجمعية المهنية والمؤسسات المالية، وتمثل البنوك الجزء الأكبر من هذه المؤسسات وأكثرها تشغيلاً.
ويبلغ عدد البنوك 29 بنكاً، من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق المالية، والقطاع البنكي في تونس هو المقرض الرئيسي للدولة والمساهم الأول في تمويل الموازنة، بعد تعثر الحصول على قروض خارجية وبطء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكان سعيّد قال، الأربعاء الماضي، إنه سيصدر مرسوماً لاستعادة 13 مليار دينار (4.6 مليارات دولار) من الأموال المنهوبة في إطار صلح جزائي، سيبرم بين الدولة ورجال الأعمال الذين تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا من نفوذهم خلال عقود.
وأكد سعيّد، في لقاء جمعه برئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) سمير ماجول، أنه يملك قوائم اسمية برجال الأعمال الذين استفادوا من الامتيازات، وسيكونون مطالبين بإبرام صلح جزائي مع الدولة، مطالباً إياهم بقبول الصلح لتجنب المحاكم والسجون، ولكنه قال أيضاً أن لا نية لديه لملاحقة رجال الأعمال أو التشفي منهم، واصفاً الجزء الأكبر منهم بـ"الوطنيين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
