الذهب يتراجع بعد ارتفاع بسبب غزو أوكرانيا... إليك بعض التوقعات للفترة المقبلة

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، بعدما حلق خلال الفترة الماضية متأثراً بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وهرب المستثمرين نحو الأسواق المتينة.

وأدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما تتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وهو ما يزيد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.36 بالمائة إلى 1924.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أول من مارس/ آذار الجاري عند 1913.10 دولاراً. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمائة لتسجل عند التسوية 1929.70 دولاراً.

ووصلت أسعار الذهب إلى ثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حيث سجلت 2070.18 دولارًا في 8 مارس / آذار مع الهروب إلى معدن الأمان بسبب تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز: "تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد".

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء، رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

والتذبذب الذي يطبع سعر الذهب هذه الأيام يشبه التوقعات التي تتضارب في ما يتعلق بالأسعار المستقبلية.

ويقول موقع "أنفستنغ كيوب" المتخصص إن توقعات سعر الذهب تذهب نحو احتمال انخفاض إلى أقل من 1900 دولار إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 نقطة أساس المتوقعة على نطاق واسع. 

أسواق

التحديثات الحية

المستثمرون يتحصنون بالذهب خوفاً من شظايا حرب أوكرانيا

في المقابل، يقول موقع "كوين برايس فوركاست" المتخصص، الثلاثاء، إن الذهب بدأ العام الحالي عند سعر 1،830.50 دولاراً. وفقًا لآخر التوقعات، سيصل سعر الذهب إلى 2000 دولار بحلول منتصف عام 2022، ثم 2500 دولار بحلول نهاية عام 2024. 

أما بنك "آي بي أن" فيتوقع سعر ألفي دولار، ويشرح بأن اضطرابات الإمداد بسبب العقوبات أو العقوبات الذاتية في ما يتعلق بالنفط وبعض السلع الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، ستستمر لمدة عام تقريبًا، حيث يتم تأمين مصادر التوريد البديلة عن روسيا.

وبالتالي، وفق البنك، من المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين على نطاق أوسع، فيما النمو سيكون أضعف والتضخم سيكون أعلى، وستتفاعل البنوك المركزية بشكل مختلف مع هذه التحديات الجديدة.

وفي حين أن التأخير في تشديد البنك المركزي الأوروبي، وربما استمرار شراء الأصول، يبدو أكثر ترجيحًا، لا يتوقع البنك تخفيفًا كبيرًا في السياسة من النوع الذي حصل خلال الوباء.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أن الاقتصاد الأميركي سيواجه تضخمًا أعلى، ولكنه سيواجه انخفاضًا أقل في النمو (لأنه أقل اعتمادًا على واردات السلع الأساسية الروسية)، يتحول حساب التفاضل والتكامل أكثر لصالح ارتفاع أسعار الفائدة.

ونتيجة لهذه التطورات، يتوقع البنك أن تظل العائدات الحقيقية تحت الضغط مع ارتفاع الدولار الأميركي بسبب الطلب على الملاذ الآمن، ما سيطاول الذهب بالارتفاع هو الآخر.