الدين العام الخارجي للعراق انخفض إلى 20 مليار دولار
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية إن "الدين العام الخارجي للعراق في تنازل وهو بحدود الـ20 مليار دولار، والموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة"، لافتاً إلى أن "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قال صالح إن "الحكومة عليها ديون داخلية تبلغ 50 مليار دولار، إضافة إلى ديون معلقة لـ8 دول منها إيران والسعودية وقطر والامارات والكويت، بقيمة 40 مليار دولار، هذه الدول ترفض شطب ديونها رغم أنها عضو في نادي باريس".
وأضاف صالح أن "العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".
التحسن الاقتصادي لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن التي انخفضت كثيرا خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البضائع نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
وبين أن "هذه الإضافة إلى الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً".
عضو سابق في لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قال لـ "العربي الجديد" إن تحسنا طرأ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد مثل تحقيق فائض من فرق سعر النفط، وانخفاض الديون، والابتعاد عن الاقتراض.
واستدرك: "إلا أن ذلك لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن التي انخفضت كثيرا خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البضائع نتيجة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".
وأشار أن خفض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار يحسب للحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، معبرا عن أمله في أن تتضمن موازنة العام المقبل فقرات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن، وألا يقتصر التركيز على خفض الدين الخارجي.
في سبتمبر/أيلول 2020، صرح وزير المالية علي علاوي بأن حجم الدين العام على بلاده 133.3 مليار دولار، وفق سعر الصرف السابق البالغ 1183 دينارا للدولار، مقارنة مع 1450 حاليا.
ولفت صالح اليوم السبت إلى أن "الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".
وتابع صالح أنه "للمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية"، مردفاً بالقول: "وفي تقديري لا تزيد على 3 مليارات دولار في السنة، إضافة الى قرض البناء المطروحة سنداته للتداول على الجمهور بواقع تريليون دينار".
وقالت وزارة النفط العراقية، نهاية الشهر الماضي، إن صادرات النفط للشهر الماضي حققت إيرادات بلغت 6 مليارات و700 مليون دولار، بالتزامن مع تأكيد الوزارة أن الإيرادات النفطية الإضافية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط للعام الحالي وصلت إلى 16 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إحصائيات شركة تسويق النفط "سومو" أشارت إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر/ أيلول تجاوزت الـ89 مليون برميل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
