كشف تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية التونسية، حول قانون الموازنة التعديلي للعام الحالي، ارتفاع الدين العام التونسي إلى أكثر من 110 مليارات دينار، أي نحو 35.5 مليار دولار أميركي، ما يشكل 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79٫9 بالمائة مسجلة في العام الماضي 2021.
وبيّن التقرير، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي، صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60 بالمائة من مجموع الدين العام، مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.
وحسب معطيات التقرير، جرى تحيين ميزانية الدولة لسنة 2022 بمراجعة نسبة النمو بالأسعار القارة من 2.6 بالمائة، مقدرة بقانون المالية الأصلي، إلى 2.2 بالمائة، ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 75 دولاراً للبرميل مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 100.5 دولار للبرميل.
وأبرز التقرير ارتفاع نفقات الميزانية دون اعتبار تسديد أصل الدين بأكثر من 3.7 مليارات دينار، مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2022 متأتية أساساً من زيادة بنحو 4.7 مليارات دينار في نفقات دعم المحروقات، التي بلغت 7.6 مليارات دينار، مقابل 2.9 مليار دينار، مقدرة أوليّاً.
كذلك، زادت نفقات التأجير، وفق المعطيات المفصح عنها، بما قدره 258 مليون دينار، لتبلغ تكلفة نفقات التأجير 21.8 مليار دينار، نتيجة إقرار برنامج للزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي .
ويعاني اقتصاد تونس من تصاعد المؤشرات السلبية، وضعف مؤشرات النمو، ما يزيد من حاجة البلاد إلى الديون الخارجية.
ويواجه التونسيون موجة غلاء، وارتفاع معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى قياسي، مقابل 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.
ويفترض أن توقع السلطات يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي الاتفاق النهائي لقرض التسهيل الممدد من صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.9 مليار دينار مقسطة على 4 سنوات.
كما وقعت السلطات مؤخراً اتفاق قرض من دولة الجزائر، جرى نشره في الجريدة التونسية، دون تفاصيل عن قيمته أو شروط سداده .
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الواسع، خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعهّدت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي .
وأمس الاثنين نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أي صلة للمنظمة بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه السلطات التونسية، مطالباً بحق التونسيين بالاطلاع على ما وصفه بـ"العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، محذراً من تأجيج الغضب الشعبي.
وقال اتحاد الشغل، عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، إنه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلاً عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس"، محمّلاً رئيس الدولة والحكومة "ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد".
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة، وخفض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقاً لمسؤولين حكوميين تونسيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
