الدين العالمي يقفز إلى 315 تريليون دولار ... كيف حدث هذا وما تبعاته؟
- الديون المستحقة تتوزع بشكل كبير بين الاقتصادات المتقدمة، مع اليابان والولايات المتحدة في المقدمة، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تظهر انخفاضًا عامًا في هذه الاقتصادات، بينما تصل في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي جديد.
- التقرير يحذر من التضخم العنيد، التوترات التجارية والجيوسياسية كعوامل خطر قد تزيد من تكاليف التمويل عالميًا، مشيرًا إلى أن الدين العالمي المرتفع يشكل قلقًا للنمو الاقتصادي وقد يؤدي إلى تباطؤه.
ذكر تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن العالم غارق حالياً في بحر من الديون، وصل بإجمالي الدين العالمي إلى مستوى 315 تريليون دولار، بعد موجة استدانة كانت الأكبر والأسرع منذ الحرب العالمية الثانية، وظهرت ونمت بالتزامن مع جائحة كوفيد 19.
وقال المعهد في تقريره ربع السنوي لمراقبة الدين العالمي الصادر هذا الشهر: "تمثل هذه الزيادة الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، التي ارتفعت ديونها إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 105 تريليونات دولار، بزيادة تقدر بنحو 55 تريليون دولار مقارنة بما كانت عليه قبل عقد من الزمن".
وأظهر التقرير أن نحو ثلثي الديون المستحقة كانت من نصيب الاقتصادات المتقدمة، وكانت لليابان والولايات المتحدة الحصة الأكبر فيها. ومع ذلك، يقول التقرير، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة الدولة على خدمة ديونها، كانت آخذة في الانخفاض بشكل عام.
ومن ناحية أخرى، بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليونات دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بلغت مستوى مرتفعا جديدا، وصولاً إلى 257%، وهو ما دفع النسبة الإجمالية لكل دول العالم إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أن الصين والهند والمكسيك كانت أكبر المساهمين في ذلك.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى التضخم العنيد، وارتفاع المناوشات التجارية بين الدول، والتوترات الجيوسياسية، باعتبارها عوامل يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على ديناميكيات استمرارية الديون، مما "يفرض ضغوطا تصاعدية على تكاليف التمويل على مستوى العالم".
وقال معهد التمويل الدولي: "في حين أن صحة الميزانيات العمومية للأسر يجب أن توفر وسادة أمان ضد "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" على المدى القريب، فإن عجز الميزانيات الحكومية لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الوباء".
ومن أصل الدين العالمي البالغ 315 تريليون دولار، كانت ديون الأسر، التي تشمل قروض الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب، ضمن أمور أخرى، 59.1 تريليون دولار.
وبلغت ديون الشركات، التي تستخدم لتمويل عملياتها وإنفاقها الاستثماري الضروري للنمو، 164.5 تريليون دولار. وساهم القطاع المالي وحده بنحو 70.4 تريليون دولار من بين هذا المبلغ، بينما كان الدين العام لدول العالم مسؤولاً عن المبلغ المتبقي، والمقدر بنحو 91.4 تريليون دولار.
وتنظر أغلب المدارس الاقتصادية إلى الارتفاع الكبير في الدين العالمي باعتباره مصدر قلق، كونه يعيق الإنفاق الاستثماري، ويبطئ النمو الاقتصادي، كما أنه قد يدفع الحكومات لرفع أسعار الفائدة لجذب المقرضين. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة وتباطؤ الاقتصاد يدفعان في كثير من الأحيان المقترضين للتخلف عن سداد ديونهم، وهو ما قد يعيد سيناريو الأزمة المالية العالمية التي شهدناها في العام 2008.
ومن ناحية أخرى، لا يكون تأثير ارتفاع الدين العالمي متساوياً على الدول المختلفة، حيث تعد البلدان النامية عرضة بشكل خاص للأزمات، لأنها غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على إدارة مستويات الديون المرتفعة، وفقاً لما جاء في تقرير المعهد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
