وزير الخارجية القطري: مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً في الدوحة فرصة تاريخية للتعاون البنّاء

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أمله، في أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً والذي يفتتح في الدوحة، الأحد، "خطوة محورية أخرى باتجاه الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً".

واعتبر أنّ المؤتمر "فرصة تاريخية لتؤكد الجهات المشاركة فيه من جديد التزامها بالتعاون البنّاء والعمل متعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نمواً في التصدي للتحديات الجسيمة". 

وقال وزير الخارجية القطري، اليوم السبت، في كلمة أمام مؤتمر قمة أقل البلدان نمواً الذي انعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، بمشاركة رئيس جمهورية مالاوي رئيس مجموعة أقل البلدان نمواً لازاروس شــاكــويــرا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر، إنّ مبادرة دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الفترة من 5 مارس/ آذار الجاري إلى 9 منه، "جاءت انطلاقاً من إيمانها بضرورة إيلاء أكبر قدرٍ من الاهتمام للاستجابة لاحتياجات أقل البلدان نمواً".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تنتقد الدول الغنية: فائدة "جشعة" على البلدان الفقيرة

وأضاف أنّ "أمامنا على مدار الأيام الخمسة المُقبِلة، فرصة تاريخية لكي نؤكد من جديد التزامنا بالتعاون البنّاء والعمل متعدد الأطراف، ودعم أقل البلدان نمواً في التصدي للتحديات الجسيمة، ومُواصَلة الزخم الإيجابي وروح التضامن التي تميَّز بها اعتماد برنامج عمل الدوحة والذي تم بالإجماع".

وتابع أنَّ ترجمة مُجمَل الوعود والتدابير والالتزامات الطموحة التي ينطوي عليها برنامج عمل الدوحة، إلى إجراءات عملية، وإحداث التحوُّل المنشود في حياة شعوب أقل البلدان نمواً، "ستكون المِحَكّ الذي سيحكم على نجاحنا الجماعي كأسرة دولية في هذا المسعى". 

وشدد على "حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم لأقل البلدان نمواً بالتعاون مع شركائها حول العالم"، وأشار في هذا الصدد إلى تخصيص جزء كبير من مساعدات دولة قطر الإنمائية الدولية لهذه البلدان، وذلك استناداً لسياستها الثابتة، وإيماناً بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي.

مؤتمر الدول الأقل نمواً

ويجتمع رؤساء الدول والحكومات من 46 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة، من أجل ضمان إعادة وضع احتياجات أقل البلدان نمواً على رأس جدول الأعمال العالمي.

ووفق بيان للأمم  المتحدة، صدر اليوم السبت، فإنّ القادة سيتفقون على خطط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين البلدان الأقل نمواً والبلدان المتقدمة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسيكون هناك إعلانات عن عدد من  الشراكات الجديدة والالتزامات الملموسة للوفاء بوعد برنامج عمل الدوحة.   

وشهد سكان أقل البلدان نمواً انخفاضاً حاداً في مستويات المعيشة وتفاوتاً متزايداً، في حين تعرضت أرصدة حساباتهم الجارية لضغوط إضافية بسبب ارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية.

 كما تواجه العديد من أقل البلدان نمواً بالفعل ضائقة ديون أو معرضة لخطرها، إذا لم يُكبح جماح الضائقة الاقتصادية وعدم المساواة في اللقاحات، فستجعل مرحلة التعافي أطول وأكثر إيلاماً من اللازم. 

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية رباب فاطمة، في مقابلة مع "فرانس برس"، أمس الجمعة، إنّ "المشاكل التي تؤرقنا، سواء تلك المتعلقة بتغير المناخ، أو كوفيد-19، أو الأسعار المتصاعدة للأغذية والسلع الأساسية،  محسوسة بشكل أكبر في البلدان الأقل نمواً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مسؤولة أممية: العالم لن يتعافى إذا تناسى البلدان الأكثر فقراً

ويحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات منشودة رئيسية ستساعد أقل البلدان نمواً في إزالة عدد من العوائق الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتهدف هذه المنجزات إلى سد الفجوات المنتشرة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما أنها تهدف إلى دعم أقل البلدان نمواً للخروج من هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.  

ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً اختباراً حاسماً للتقدم الموعود في أهداف التنمية المستدامة، وعزم المجتمع الدولي على دعم البلدان الأكثر تخلفاً من خلال تلك الالتزامات.