الحكومة المغربية تلجأ إلى الرقمنة لتقليص بطالة الشباب

أعلن المغرب عن خطة للانتقال الرقمي، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب الذين يعانون من البطالة بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 3% في السنة.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" أمس الأربعاء بالرباط، إنّ الاستثمارات التي تنجزها الدولة من أجل ترجمة الخطة الجديدة ستصل إلى 1.1 مليار دولار. وأضاف أن الخطة الجديدة ترمي إلى تكوين (تدريب) 100 ألف شاب سنوياً في القطاع الرقمي، عوض 14 ألف شاب حالياً، ما يساعد على توفير 240 ألف فرصة عمل.

ويأتي الإعلان عن فرص العمل التي يمكن توفيرها عبر الرقمنة في سياق متسم بمطالب بإعادة مساءلة السياسات العمومية التي تسترشد بها الحكومة ومدى استجابتها لانتظارات الشباب، الذين يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على فرص عمل أو التوفر على تكوين يتيح له الانخراط في سوق العمل، الذي ينشطه، بشكل خاص، القطاع غير الرسمي.

وقفز معدل البطالة من 12.4 إلى 13.1%، غير أن ذلك المعدل رغم ارتفاعه لا يخفي بعض التباينات، حيث قفز من 16.3 إلى 16.7% في المدن ومن 5.7 إلى 6.7% في الأرياف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المقترضون في المغرب يترقبون خفض أسعار الفائدة

غير أنّه يتجلى أن البطالة تصيب أكثر الشباب، حيث انتقلت في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة من 19.8 إلى 21.4%.
ويتطلع المغرب إلى بلوغ هدف التشغيل في القطاع الرقمي، حسب ما عبر عنه رئيس الحكومة، عبر الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة من خلال إطار قانوني يدعم نموها دولياً ويسهل وصولها إلى الصفقات العمومية، وآليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

بطالة المغرب

ويتصور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أنّ مشروع الرقمنة من شأنه جذب شركات عالمية عملاقة في القطاع، غير أنه يشدد على دور الخطة الجديدة في بروز شركات ناشئة تخلق الآلاف من فرص العمل.
غير أن بلوغ هدف الخطة الجديدة يبقى رهيناً بالتكوين، إذ أعلن أمس عن تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.
وعمدت المملكة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.
وقد اعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أول من أمس، عندما سئل حول بطالة الشباب في المغرب، أنّ الحلّ يجب أن يكون عبر ملاءمة نظام التعليم والتكوين كي يستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد.
وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي إلى فقدان فرص عمل، مشدداً على ضرورة السعي لتحقيق هدف جودة التكوين والتعليم كي تلبي الموارد البشرية حاجات القطاعات الجديدة.