الحكومة المصرية تلغي التسعير الإجباري لبيع الأرز

ألغى مجلس الوزراء المصري قراره رقم 94 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر، بقيمة 12 جنيهاً للكيلوغرام من الأرز السائب، و18 جنيهاً للأرز المعبأ الفاخر (نسبة كسر لا تزيد على 3%)، اعتباراً من 25 فبراير/ شباط الجاري.

وبذلك استجاب المجلس لطلبات شركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي توقفت منذ أيام عن طرح منتجاتها من الأرز المعبّأ في الأسواق، اعتراضاً منها على التسعير المحدد من الحكومة، في ظل ارتفاع سعر الطن من الأرز العريض لدى المضارب إلى 22 ألف جنيه، من دون حساب تكاليف الشحن (الدولار= 30.6034 جنيهاً).

الصورة

وعانى المصريون في الأيام الأخيرة من اختفاء الأرز الأبيض في الأسواق، ونفاد الكميات المعروضة منه في المحال والسلاسل التجارية، بما في ذلك الأرز السائب، الذي وصل سعره في بعض المناطق الشعبية بالعاصمة القاهرة إلى 25 جنيهاً للكيلوغرام، وسط توقعات بطرح شركات شهيرة مثل الضحى والزمردة وزمزم منتجاتها من الأرز المعبأ بسعر يراوح بين 28 و30 جنيهاً.

وقبل أيام قليلة، رفعت شركة الضحى أسعار توريد عبوة الأرز الأبيض الفاخر (زنة 5 كيلوغرامات) للفنادق والمطاعم إلى 150 جنيهاً، أي ما يعادل 30 جنيهاً للكيلوغرام، بينما قررت شركة الزمردة توريد منتجاتها، ممثلة بأرز الساعة والقبطان والوكالة، بسعر يراوح ما بين 25 و28 جنيهاً للكيلوغرام.

ارتفاع سعر الأرز الأبيض تزامن مع زيادة معدلات الطلب عليه، سواء من التجار أو الأفراد، بغرض التخزين، تحسباً لأي قفزات سعرية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، ما دفع هيئة السلع التموينية  (حكومية) إلى استيراد أرز أبيض قصير الحبة بنسبة كسر 10%، في الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 5 إبريل/ نيسان المقبلين، بهدف ضبط إيقاع السوق، والحد من موجة ارتفاع أسعار الأرز.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لماذا فتحت الحكومة المصرية الباب أمام استيراد الأرز الهندي؟

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على طلب وزارة التموين بشأن مد العمل بقرار المجلس تحديد سعر بيع الأرز الأبيض للجمهور لمدة 3 أشهر أخرى، باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، بدعوى مواجهة بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعاره، على نحو يشكل عبئاً على المستهلك المصري.

وقررت الحكومة المصرية حظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن عام، وغرامة لا تقلّ ‏عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة (أيهما أكبر)، في حال ثبوت المخالفة.

وأدى القرار إلى ندرة المعروض من الأرز في الأسواق، الذي تصر الحكومة على توريد 25% من إنتاجه إلى وزارة التموين بسعر قسري، وغير عادل للمزارعين والموزعين، في ظل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف الإنتاج.