الحكومة المصرية تقر تعديل قانون مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والهادف إلى إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتختص بإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، من دون اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية، الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف، ويضم في عضويته كلاً من النائب العام، أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ونص التعديل على أن يُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية، والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وتزود الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة، ونظام العمل والعاملين فيها، وذلك من دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام (استثناء مجلس الأمناء من الحد الأقصى للأجور المحدد في مصر بـ42 ألف جنيه شهرياً).

وألزم التعديل المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة، ارتباطاً بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يحذر من تدهور اقتصاد مصر: ازدياد الحاجة للاستقرار المالي

وقضى التعديل بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، لكل من يخالف الأحكام الواردة في القانون.

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق التمويل الموقع بين الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، للمساهمة بمبلغ 51 مليوناً و518 ألف يورو، أي ما يعادل 60 مليوناً و642 ألف دولار، في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد في مدينة الأقصر (جنوب مصر).

ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات من خلال استبدال النظام الحالي الميكانيكي بنظام إلكتروني حديث، ما يسمح بسير القطارات بسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة بدلاً من 120 كيلومتراً. فضلاً عن إتاحة تركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة أوتوماتيكية لعدد 70 مزلقاناً، وتشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين، ضمن حزمة من القروض التي يقدمها البنك لمصر بما يزيد على 300 مليون دولار.

كذلك، وافق المجلس على مشروع قرار السيسي بشأن اتفاق قرض تعويضي بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي (373 مليون دولار)، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود مصر في هذا الصدد.

ووافق أيضاً على مشروع قرار السيسي بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب. وإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.39 فدان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة "نبق" بمحافظة جنوب سيناء، لصالح "الهيئة الوطنية للإعلام" لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تنسيق أمني وراء المطالبة بإقالة الحكومة المصرية: أغرقت البلد بالديون

وقال رئيس المجلس، مصطفى مدبولي، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، إن "بلاده تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والعمل على توفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة"، مدعياً أن "الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود (الخامسة خلال عام واحد) راعت امتصاص الدولة الجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل تخفيفاً للأعباء عليه، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة".

وأضاف مدبولي أنه "تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للتعافي، والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية"، مستطرداً بأنه "من المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب إجازة عيد الفطر لإعلان تفاصيل (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، والتي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري".

وتابع أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتبارها تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها مصر"، على حد قوله.

ووجه مدبولي بالتنسيق المستمر بين الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ونواب البرلمان، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي تواجهها البلاد حالياً، في أعقاب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، واللتين فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية.

وختم رئيس مجلس الوزراء زاعماً: "هناك اضطراب وضبابية في المشهد بوجه عام، والحكومة في مصر تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن".