الحكومة المصرية تقر اقتراض 750 مليون يورو لإنشاء "مترو أبو قير"
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل مشروع إنشاء "مترو أبو قير" في محافظة الإسكندرية، وذلك بقيمة 750 مليون يورو لتحويل خط قطار (إسكندرية – أبو قير) إلى مترو، وتحديث وكهربة الخط الحالي بطول يبلغ 21.5 كيلومتراً.
ويستهدف القرض تمويل الأعمال المدنية المتعلقة بمسارات القطارات على الخط، وإنشاء المحطات، ومرافق صيانة المستودعات، وأجزاء الجسور، إلى جانب اقتناء أنظمة الإشارات والاتصالات وإصدار التذاكر، واقتناء معدات عربات السكك الحديدية، وأعمال التزويد بالطاقة الكهربائية، وتشييد ممرات المشاة، والممرات السفلية، على أن يُنفذ المشروع من خلال الهيئة القومية للأنفاق.
وتشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، من أجل تمويل المشروع الذي يشمل 18 محطة سطحية وعلوية، ويمتد في المسافة من أبو قير إلى محطة مصر في الإسكندرية.
وكان خبراء قد حذروا من مخاطر الاهتزاز الدقيقة على المباني السكنية والثقافية والتاريخية القريبة من مشروع المترو الجديد في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط، والأضرار المحتملة عليها، إذ إن تنفيذ المشروع سيكون سطحياً بالكامل، باستثناء مسافة 6 كيلومترات سيجرى تسيير المترو خلالها على جسور علوية أو جسور وأنفاق معاً.
وحصلت وزارة النقل المصرية على مساحة 217 ألف متر مربع من دون مقابل من شركة النحاس المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها كورشة رئيسية للمشروع، بعدما قرر مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام عليها، إضافة إلى أراضٍ تابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية بنفس المنطقة بمساحة 10 آلاف متر مربع.
يذكر أن مصر تواجه أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا دفعتها إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، بفعل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 40.98 مليار دولار إلى 33.14 ملياراً في غضون 6 أشهر، وارتفاع الدين الخارجي للبلد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بنسبة 17% على أساس سنوي، مقارنة مع 145.5 ملياراً بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021.
