الحكومة الفلسطينية تقرر صرف رواتب الأسرى وأهالي الشهداء عبر البريد

قررت الحكومة الفلسطينية صرف مرتبات الأسرى عبر مكاتب البريد الفلسطيني إثر إغلاق البنوك العاملة في فلسطين لحسابات الأسرى والأسرى المحررين وإجراءات طاولت حسابات أهالي الشهداء والجرحى بسبب أمر عسكري إسرائيلي يحظر على البنوك التعامل مع تلك المرتبات.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إن رواتب شهر مارس/آذار الجاري، للأسرى في سجون الاحتلال ستصرف بداية من الشهر المقبل عبر مكاتب البريد في المحافظات الفلسطينية المختلفة عبر الكشوف في المرحلة الأولى، إلى أن يتم إنشاء صرافات آلية تتبع البريد من أجل صرف الرواتب عبر البطاقات الذكية لاحقاً".

وأكد أبو بكر أن الأسرى المحررين سيتلقون رواتب الشهر الجاري، بداية إبريل/نيسان المقبل، عبر البريد بشكل مؤقت، متوقعًا أن يتم إنجاز معاملات دمجهم في المؤسسات المدنية والعسكرية للسلطة الفلسطينية كموظفين ليتلقوا رواتبهم الشهر الذي يليه كموظفين حكوميين عبر وزاراتهم، مشددًا على "أن قرار الصرف عبر البريد هو قرار صدر عن الحكومة الفلسطينية ويشمل رواتب الجرحى وأهالي الشهداء".

وحول احتواء البريد على خدمات مصرفية يمكن لأهالي الأسرى والشهداء والجرحى الاستفادة منها كالمصارف والبنوك، قال أبو بكر: "إن كل ذلك قيد الدراسة لتطوير بنك البريد ليكون كالمصارف الأخرى".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اضطرت السلطة الفلسطينية نهاية العام الماضي، صرف مرتبات 3 أشهر بشكل مسبق بسبب إغلاق البنوك حسابات الأسرى والمحررين، بينما تقرر دمج الأسرى المحررين وعددهم 7500 أسير محرر بالمؤسسات الحكومية الأمنية والعسكرية، لكن العشرات منهم نظموا اعتصامات الأسبوع الماضي، أمام مجلس الوزراء مطالبين بتسريع دمجهم في المؤسسات ومعبرين عن تخوفهم من تأخر مرتباتهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اشتية: إسرائيل زادت نسبة الاقتطاع المتعلقة برواتب الأسرى

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن أمس الإثنين، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن الخصومات الإسرائيلية على أموال المقاصة ارتفعت من 41 مليون شيكل (12.5 مليون دولار) كانت متعلقة برواتب الأسرى، لتصبح 52 مليون (15.8 مليون دولار) شهريًا بعد إضافة رواتب الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت في 17 من الشهر الجاري، عن توقيع اتفاقية مع وزارة المالية بحضور سلطة النقد الفلسطينية لإعادة تفعيل بنك البريد، كما أعلنت عن إنشاء شبكة صرافات آلية خاصة لتقديم كافة الخدمات والحوالات المالية الخارجية والداخلية عبر مكاتب البريد الدولية، إضافة إلى صرف الرواتب للمستفيدين من خلال بنك البريد، وتقديم كافة الخدمات المالية من دفع رسوم للمؤسسات الحكومية ورسوم المحاكم ورسوم البريد مثل رسوم الشراء عبر الإنترنت وذلك بشكل تدريجي لكافة القطاعات.

وأعلنت الوزارة أمس الإثنين، مباشرتها بإجراءات تركيب الصرافات الآلية الخاصة ببنك البريد لتوفير الخدمات المالية الداخلية والخارجية لكافة المستفيدين منه.

وتعود أزمة رواتب الأسرى والأسرى المحررين وأهالي الشهداء والجرحى إلى العام 2019، بعدما بدأ الاحتلال باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية أو ما تسمى "أموال المقاصة" حتى لا يتم صرفها كمخصصات لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وفق قانون إسرائيلي سنه الكنيست "برلمان الاحتلال".

ولاحقاً في العام 2020، أصدر الاحتلال أمرًا عسكريًا بمنع البنوك من التعامل مع رواتب الأسرى والشهداء، ما أدى لاتخاذ تلك البنوك قرارًا بإغلاق حساباتهم البنكية ولتبدأ السلطة الفلسطينية بالبحث عن حلول أخرى لصرفها عبر دمج المحررين بالمؤسسات الحكومية والبحث عن إنشاء بنك حكومي لكنه وصل إلى طريق مسدود.