الحكومة الجزائرية تمنح أربع رخص لتوريد السيارات الجديدة

أعلنت الحكومة الجزائرية منح رخص لتوريد السيارات لأربعة وكلاء، تمكنهم من البدء في توريد السيارات الجديدة، بعد تحديدها سقف الواردات منها بملياري دولار كحد أقصى، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة للبلاد، وتآكل احتياطي الصرف. 
وأفاد بيان لوزارة الصناعة بأن الوزير فرحات آيت علي براهم، وقع على الرخص المؤقتة الخاصة باستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء، بناءً على موافقة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وطلبات لتوريد السيارات الجديدة.

ورفضت الوزارة كشف هوية هؤلاء الوكلاء، واعتبرت أن"الإخطار بقرارات منح الرخص، يكون موجهاً للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغه للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر". 
وأخطرت وزارة الصناعة أربعة وكلاء مركبات آخرين، بضرورة مراجعة بعض التفاصيل ورفع تحفظات سجلتها اللجنة عند دراسة ملفاتهم، فيما رفضت طلب وكيلين اثنين لعدم استيفائهما الشروط القانونية المتضمنة في دفتر الشروط، وسمحت لهما بإمكانية تقديمهما لطعن أمام لجنة مختصة في الآجال القانونية المحددة. 
وأفاد مصدر في الوزارة بأن هذه الدفعة من الوكلاء المرخص لهم، جاءت ضمن دفعة أولى، وستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة المختصة وفق جدول زمني حسب وصولها إلى اللجنة، وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب. 
 وكان وزير الصناعة فرحات آيت علي قد كشف الشهر الماضي عن تلقي الوزارة لـ 180 ملف اعتماد من قبل وكلاء السيارات، يرغبون في توريد السيارات الجديدة، وذكر أن أغلبيتهم لا تتوفر على الشروط التي يحددها دفتر الشروط.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ذهب الجزائر ... تنقيب خارج القانون يتجاهل الإغراء الحكومي

 
ولجأت الحكومة الجزائرية إلى العودة للسماح بتوريد السيارات الجديدة، بعد رفضها تطبيق تدابير كانت متضمنة في قانون الموازنة للعام الماضي، كانت تقضي بالسماح للجزائريين بتوريد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات. 
ووضعت الحكومة، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة فرحات آيت علي، سقف ملياري دولار أميركي، كحد أقصى للواردات من السيارات في العام الحالي 2021، منعا لمزيد من نزيف العملة، وتخوفا من زيادة تآكل احتياطات الصرف للخزينة العمومية، وكإجراء مؤقت لحين إعادة بعث نشاط صناعة السيارات في البلاد.