الحكومة الإسرائيلية تقرّ "موازنة تمويل الحرب" بقيمة 8 مليارات دولار
أقرّت الحكومة الإسرائيلية موازنة تكميلية بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل حربها الغاشمة على قطاع غزة المحاصر، والتي بدأت قبل ما يقرب من ثمانية أسابيع، وكلفت قوات الاحتلال مبالغ طائلة، لم تكن مقدرة ضمن ميزانية العام، الذي أوشك على الانتهاء.
ووافقت حكومة الاحتلال على مقترح الميزانية الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، رغم اعتراض وزير حكومة الحرب بيني غانتس وحزبه عليها في شكلها الحالي.
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب".
وأثار إدراج أموال الاتفاقات الائتلافية في الموازنة غضب غانتس، الذي قال إن ذلك يتعارض مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مع حزبه، بشأن إعطاء الإنفاق العسكري الأولوية في الميزانية النهائية.
وفي خطوة احتجاجية هزت حكومة الوحدة الطارئة، غادر ثلاثة مشرعين مركزيين من معسكر الدولة، برئاسة غانتس، الجلسة وأعلنوا معارضتهم للتصويت، كما امتنع وزير العلوم والابتكار أوفير أكونيس، من حزب الليكود، عن التصويت.
وتبلغ الميزانية المعتمدة لفترة الحرب نحو 8 مليارات دولار، ومن المفترض أن تلبي الاحتياجات الأمنية والمدنية للحرب.
وقال سموتريش إنهم سيواصلون، في هذه الميزانية، "دعم الناجين، والمهاجرين، والاقتصاد بأكمله، والشركات، والعاملين لحسابهم الخاص، وجميع مواطني دولة الاحتلال، لإعادة بناء الشعور بأن هناك دولة يمكن الاعتماد عليها في أوقات الحاجة".
وقال المعارضون للميزانية، ومنهم الوزير جدعون ساعر من معسكر الدولة، إن "الدولة بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على الاستجابة لنفقات الحرب، سواء الأمنية أو النفقات المدنية المرتبطة بها، ومن ناحية أخرى يجب عليها تجميد كل ما هو غير مرغوب فيه وضروري، وللأسف لم يؤخذ ذلك في الاعتبار عند وضع تلك الميزانية".
وشن يئير لبيد، الزعيم المعارض في دولة الاحتلال، هجومًا على الميزانية عبر منصة أكس X، تويتر سابقًا، قائلًا إن الحكومة أقرّت الميزانية بأموال التحالف، بينما كانوا نائمين، وتركت المكاتب غير الضرورية، وقامت بأصغر وأبشع السياسات بدلاً من نقل كل الأموال إلى المقاتلين والأشخاص الذين تم إجلاؤهم والشركات المنهارة، ودون أدنى خجل.
ويقول نتنياهو إن الميزانية تبلغ نحو 30 مليار شيكل، سترافق إسرائيل لمدة شهر ونصف، لتغطية كل احتياجات الحرب، مؤكدًا أنها ميزانية كبيرة ومهمة وضرورية لمصلحة دولة الاحتلال، وجميع المواطنين الإسرائيليين.
واستدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما كلف الحكومة مبالغ ضخمة، وأثر على الاقتصاد بسبب تغيب هؤلاء عن أعمالهم الأصلية.
وأجلت حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نحو ربع مليون مستوطن، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقتها. وتنفق الحكومة أيضاً أموالا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار حتى الآن، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
