الحكومة الأردنية تُقرّ مشروع قانون الكسب غير المشروع

أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الكسب غير المشروع، ليستهدف - أساساً - مراقبة الذمم المالية للمسؤولين الحكوميين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في تصريحات صحافية، مساء الأحد، إن إقرار القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع.

وبموجب مشروع القانون، تُعتبَر كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسباً غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة .

ويلزم مشروع القانون دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم، وبإحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار يتعلق بكسب غير مشروع على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ القرار اللازم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المنتدى الاقتصادي الأردني يتوقع ارتفاع البطالة إلى 25%

ويطالب القانون كل من تسري عليه أحكام القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج الورقي والإلكتروني واحتساب المدة، التي يجب خلالها تقديمه من تاريخ تسلّمه الإقرار أو الإشعار الإلكتروني.

وأُضيف حكم ردّ مثل الأموال المنقولة وغير المنقولة التي سجلت باسم الزوج وأولاده القصّر، الذين استفادوا من الكسب غير المشروع، إذا جرى استهلاك هذه الاموال أو التصرف بها، وإضافة إمكانية مصادرة هذه الأموال على قدر الاستفادة منها .

وينص مشروع القانون على إعفاء كل فاعل أو شريك أو متدخل في جريمة الكسب غير المشروع من ثلثي العقوبة، إذا أفصح عن قيامه بأي من هذه الأفعال قبل إحالة القضية للمحكمة، على أن يكون هذا الاعتراف قد أدى إلى استرداد الأموال، ووقف ملاحقة أي منهم إذا باحوا بالأمر قبل اكتشاف الجريمة ومباشرة التحقيق فيها.