- حسام عايش وحسين هلالات يؤكدان على الأثر السلبي للأوضاع الحالية على القطاع السياحي، الذي يساهم بـ16% من الناتج المحلي ويوظف 60 ألف شخص، داعين لتحفيز السياحة الداخلية وتكثيف الترويج للأردن.
- رغم ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 4.5% في أول شهرين من 2024، يطالب القطاع بإعادة جدولة ديون المنشآت السياحية وإعفائها من غرامات التأخير، مؤكدين على أهمية الدعم الحكومي لتجاوز الأزمة.
طالب ممثلون للقطاع السياحي في الأردن حكومة بلادهم باتخاذ مزيد من الإجراءات لإنقاذ السياحة، التي تشهد تراجعا كبيرا بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته والاضطرابات في المنطقة.
ولا يخفي ممثلو القطاع أن السياحة معرضة، خلال الفترة المقبلة، لمزيد من التراجع مع استمرار العدوان والتحذيرات التي أطلقها كثير من البلدان لرعاياه بعدم التوجه إلى دول المنطقة، ومنها الأردن، باعتبارها من البلدان الخطرة التي تشملها التحذيرات، ما أدى إلى عزوف كثير من السياح عن زيارتها وإلغاء العديد من المجموعات السياحية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن القطاع السياحي وإن كانت البيانات تشير إلى ارتفاع الدخل السياحي بعض الشيء في بعض الأشهر، لكن قياسا إلى حجم التوقعات والمجهودات التي بذلت لإنعاش السياحة، فإن القطاع يمر بمرحلة صعبة نظرا للانطباعات عن المنطقة ومخاطر الحرب وتوجيه العديد من البلدان مواطنيها بعدم زيارة دول المنطقة ومن بينها الأردن.
وأوضح مجددا أن كثيراً من المجموعات السياحية المتجهة إلى الأردن ألغت حجوزاتها بسبب العدوان وارتفاع درجة المخاوف لديهم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لمساعدة القطاع على تجاوز الظروف الراهنة وتحفيز السياحة الداخلية، وخاصة إلى مدينة العقبة ذات المناخ الدافئ في فصل الشتاء وتوفر المرافق والمنشآت السياحية.
وقال عايش إن انتعاش السياحة الأردنية خلال الصيف المقبل يتوقف بالدرجة الأولى على توقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات الترويج والتسويق للأردن سياحيا.
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات طالب الحكومة بالإيعاز للسفارات الأردنية في الخارج بالمتابعة مع البلدان التي أطلقت تلك التحذيرات لرفع اسم الأردن من المناطق الخطرة.
وأشار إلى تراجع معدلات الحجوزات ونسب الإشغال في الفنادق نتيجة تراجع حركة السياحة الوافدة إلى الأردن جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل ما نسبته 16 بالمئة من الناتج المحلي، ويعمل فيه 60 ألف موظف بشكل مباشر، وأن الوضع الحالي الذي يعاني منه القطاع يؤثر بشكل مباشر على العاملين والموردين والمستثمرين.
وتطرق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار لإيجاد الحلول لمواجهة التحديات التي يتعرض لها القطاع السياحي، وذلك عبر دعم القطاع الفندقي وشركات السياحة والسفر وأدلاء السياحة والنقل السياحي ومحال التحف الشرقية.
وأكد ضرورة تعاون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالتشارك مع وزارتي العمل والتخطيط، لإيجاد منحة مالية لتغطية جزء من رواتب الموظفين العاملين في القطاع السياحي ومساعدة المستثمرين على تجاوز هذه الأزمة لحين تحسن الظروف.
وطالب مؤسسة الضمان الاجتماعي بإعادة النظر في المبالغ المستحقة على الفنادق والقطاع السياحي وتقسيطها من دون فوائد، ورفع اسم المنشآت التي ترغب بالترخيص السنوي من قائمة وقف الترخيص (البلوك).
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفع الدخل السياحي للأردن خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار. ونما الدخل السياحي خلال شهر فبراير/ شباط من عام 2024 نمواً نسبته 8.9% مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023 ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار).
ورغم هذا الارتفاع، يرى ممثلون للقطاع السياحي أن نتائج السياحة وعائداتها كان يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، لكن العدوان حال دون تحقيقها.
وكان البنك المركزي قد عمل على إعادة جدولة ديون المنشآت والمرافق السياحية، ويطالب ممثلو القطاع بالعمل على تمديد فترة الجدولة التي قاربت على الانتهاء. وتطالب جمعية الفنادق بإعفاء القطاع من غرامات التأخير وتقسيط المبالغ المستحقة عليه لضريبة الدخل والمبيعات، حيث إن المنشآت الفندقية، وبسبب هذه الأزمة، غير قادرة على تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وكانت الحكومة تتوقع نتائج إيجابية استثنائية لقطاع السياحة خلال العام الماضي في ضوء المؤشرات التي تحققت قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، موعد بدء العدوان، ما أدى إلى عزوف السياح العرب والأجانب وإلغاء الحجوزات السياحية.
وسبق لوزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي أن قال إن "استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبّد القطاع السياحي في الأردن خسائر تتراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهرياً، مع ارتفاع إلغاء الحجوزات إلى نحو 60%".
وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع، فستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بقدر كبير، وفي كل شهر سيكون هناك انخفاض في عدد الزوار بنسبة تتراوح بين 60 و70%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
