الحرب تهدد صفقة إماراتية لبناء ميناء في السودان

توقّع مراقبون إنهاء الحكومة السودانية اتفاقيات استثمارية تم إبرامها قبل اندلاع الحرب مع الإمارات، منها مشروع ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر. ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات المباشرة التي أطلقتها حكومة الخرطوم في مجلس الأمن وبعض المنابر الرسمية بضلوع الإمارات في تمويل الحرب على السودان وتقديم الدعم المادي والفني والعتاد العسكري لقوات الدعم السريع.

واستبق وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم رد فعل القطاع السيادي الرسمي في الحكومة بالتلويح باحتمالات التنصل من اتفاق ميناء أبوعمامة. وقال إبراهيم في تصريحات مؤخرا، إن ما توصل إليه الطرفان (الإمارات والسودان) قبل الحرب بإنشاء ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر كان مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة لأي طرف، وانتهت بانتهاء وقتها.

وفي هذا السياق، قطع المحلل السوداني المختص في شؤون البحر الأحمر عبدالقادر باكاش، في حديث لـ"العربي الجديد"، بصعوبة التنبؤ بمصير مشروع ميناء أبوعمامة شمال مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في ظل استمرار الحرب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب تزيد تهريب الذهب من السودان... موارد لتمويل الصراع

وقال إن ما تم في مشروع ميناء أبوعمامة هو عبارة عن دراسات ومذكرات تفاهم لا تزال في مراحلها الأولية، يمكن إلغاؤها مع الإمارات إن تطلّب الأمر ذلك، مشيرا إلى حاجة السودان لإنشاء موانئ جديدة للمنافسة بحصة سوقية معقولة في التجارة والملاحة البحرية. وأشار المحلل السوداني إلى ضرورة استغلال السودان للفرص العديدة التي يهدرها بإقامة موانئ تجارية بالشراكة مع شركات استثمار عالمية.

وأضاف أن السودان لن يتمكن في ظل الظروف الراهنة واستمرار الحرب من إنشاء موانئ جديدة من موارده الذاتية بسبب المشاكل المترتبة على الصراع. ووصف باكاش ميناء أبوعمامة بالمشروع الاستراتيجي للسودان ولا بد من إكماله، سواء بتمويل إماراتي أو صيني أو سويسري، أو عبر أي شركات أخرى تعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانئ العالمية.

السودان يشهد مشاكل اجتماعية كبرى تؤثر على الاقتصاد، أبرزها وقوع ميناء أبوعمامة في منطقة نفوذ قبيلة البشاريين

ولفت إلى الإشكالات الاقتصادية التي يشهدها السودان، فضلا عن إشكالاته الأمنية في حوض البحر الأحمر، والتي تتمثل في تقلص العمل بالموانئ القائمة ببورتسودان واهتزاز مركزها المالي والتراجع الحاد في إيراداتها وفي خدمات المناولة من عام لآخر.

من جانبه، قال المحلل الأكاديمي الهادي أبو زايدة لـ"العربي الجديد" إن التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء ميناء أبوعمامة تم بين وزارة المالية السودانية وحكومة الإمارات. وأشار إلى أن أي اتفاقيات اقتصادية قد تتغير أثناء الحرب، وهي ذات صبغة سياسية وتسبقها دائما تفاهمات وحوارات. وأشار إلى أن تباطؤ إنشاء ميناء أبوعمامة يؤكد وجود مشكلة ما أعاقت ذلك.

وقال إن السودان يشهد مشاكل اجتماعية كبرى تؤثر على الاقتصاد، أبرزها وقوع ميناء أبوعمامة في منطقة نفوذ قبيلة البشاريين التي على خلاف مع قبيلة الهدندوة، لاعتقادها بقلة استفادتها من عائدات موانئ بورتسودان مقارنة بنظيرتها، وبالتالي فإن كامل الوظائف وعائدات الميناء ستذهب لصالح البشاريين. وكان الهدندوة يرفضون إنشاء ميناء أبوعمامة لأنه ينافس الموانئ القائمة في بورتسودان.

وقال إن الهدف من ميناء أبوعمامة المناورة لتحقيق أهداف استراتيجية سياسية، مؤكدا استمرار صفقة أبوعمامة؛ سواء انتصرت الحرية والتغيير أو الجيش أو الدعم السريع.