الجيش المصري يرفع "عمولة" إشرافه على مشروعات "حياة كريمة" إلى 30%

كشف صاحب شركة مقاولات مصرية أن الجيش، ممثلاً في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، رفع نسبة العمولة التي يتقاضاها من الشركات العاملة معه من الباطن، مقابل تنفيذها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، التي يشرف عليها، على الرغم من تضررها من  القرارات الاقتصادية للحكومة مؤخراً، وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال صاحب الشركة في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أخطرت جميع شركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بزيادة عمولتها من 20% إلى 30% للتعاقدات الجديدة، وذلك بداية من 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أن زيادة العمولة ستؤثر بالسلب على أرباح شركات المقاولات العاملة في مشروعات المبادرة الرئاسية، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وتعرض الشركات لأضرار بالغة بسبب عدم تعديل بنود الاتفاقات السارية، وعدم إدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشهر فأقل ضمن المشروعات القابلة للتعويض، ضمن تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروض حالياً أمام البرلمان لإقراره.

وتابع صاحب الشركة، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الجيش هو المسؤول عن تحديد الشركات المدنية المنفذة لكل مشروع في مبادرة "حياة كريمة"، والاتفاق على التكلفة الإجمالية لها قبل البدء في التنفيذ، مقابل الحصول على نسبة محددة سلفاً من إجمالي المبلغ، أي إذا كان المشروع سيتكلف 100 مليون جنيه على سبيل المثال، يحصل منها جهاز الخدمة الوطنية على 20 مليوناً (30 مليوناً الآن)، من دون أن يتحمل أي أعباء أو مصاريف.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر بلا أرز: السلعة الحيوية تختفي من الأسواق وسط سخط المواطنين

وأوضح بقوله إن المشروع يُخصص له المبلغ كاملاً في الموازنة العامة للدولة، ولكن ما تحصل عليه الشركة المنفذة هو 80% من هذا المبلغ، وليس مرة واحدة، وإنما على دفعات أولها بقيمة 25% من النسبة المحددة لها، والتي تراجعت بعد الزيادة إلى 70%، ما يقلص من أرباحها بصورة كبيرة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق بفعل تراجع الجنيه.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف في يناير/كانون الثاني 2019، بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه (41 مليار دولار تقريباً) حتى عام 2025، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لعدد 4600 قرية على مستوى الجمهورية، يقطن بها نحو 60 مليون نسمة، في البلد الذي يزيد عدد سكانه على 104 ملايين نسمة، وفقاً للتصريحات الحكومية.

وفي يونيو/حزيران 2021، وجه السيسي القوات المسلحة بتخصيص ضابط مسؤول عن كل قرية مستهدف تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قائلاً خلال تفقده بعض المعدات المشاركة في المبادرة: "بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة".

وقفز السعر الرسمي للعملة الأميركية في البنوك المصرية إلى نحو 24.50 جنيهاً، ما أفقد العملة المحلية أكثر من 57% من قيمتها مقابل الدولار منذ 21 مارس/آذار الماضي، وقت كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قرارين بتعويم الجنيه في غضون 7 أشهر فقط، وسط نقص حاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي، وزيادة فاتورة استيراد السلع، ارتباطاً بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

فيما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي 2022، من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021. كما ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، مقابل 15% في سبتمبر/أيلول.