الجنيه المصري يفقد 15.7% من قيمته.. والدولار يسجل 22.75 في البنوك
فقد الجنيه المصري أكثر من 15.7% من قيمته، اليوم الخميس، في أعقاب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، واعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وقفز سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة إلى 22.75 جنيهاً للبيع، مقارنة بـ19.70 جنيهاً قبل قرار البنك المركزي، فيما سجل الدولار 22.45 جنيهاً في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
جاء ذلك بعدما قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، إلى جانب اعتماد سعر صرف مرن لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يمهد لتعويم جديد للعملة المحلية.
وقرر البنك المركزي الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير/شباط الماضي، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بهدف دعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وفي بيان له، تعهد البنك بالعمل على بناء سوق المشتقات المالية وتطويرها من أجل تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
البنك المركزي المصري يتيح للمصارف الصرف الآجل للشركات
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري في بيان الخميس، قواعد جديدة تسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو تسهيلات موردين.
كما ألغى أيضا كتابا يحظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لغير أغراض المضاربة.
صندوق النقد يرحب بمرونة سعر الصرف
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف" والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
وأضاف البيان أن السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب تسهيل التمويل الممد سترتكز على خفض الدين العام للحكومة واحتياجات التمويل الإجمالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
