كشفت وزارة الطاقة الجزائرية، أن خسائر شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك"، جراء جائحة كورونا، بلغت 10 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وقالت الوزارة، مساء الاثنين، إنّ صادرات "سوناطراك" تراجعت بنسبة 41% حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وتتوقع السلطات الجزائرية تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، جراء جائحة كورونا، لتستقر في حدود 23 مليار دولار، نزولاً من 33 مليار دولار في 2019.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات التي تمثّل 93% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
ارتفاع العجز
وتتوقع الجزائر عجزاً بمقدار 2784 مليار دينار (نحو 22 مليار دولار) في موازنة 2021، أو بنسبة 13.57% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لمشروع قانون للموازنة العامة قدمته الحكومة للجنة برلمانية، أمس الاثنين.
وجاء في مشروع القانون أنّ إجماليّ النفقات يبلغ 8112 مليار دينار، مقابل إيرادات بمقدار 5328 مليار دينار.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع القانون خلال أيام، بعد ان اطلعت عليه لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية عام 2021، تغطي 16.2 شهراً من الواردات.
ووفقاً للوثيقة، فإنّ الاحتياطات سترتفع اعتباراً من 2022 لتصل إلى 47.53 مليار دولار، ثم إلى 50.02 مليار دولار في 2023.
ويستند مشروع قانون الموازنة إلى توقعات بنمو اقتصاد الجزائر 3.98% في 2021، مقابل انكماش في العام الجاري بنحو 4.6%، وستصل نسبة التضخم إلى نحو 4.5%، بينما ستكون عائدات المحروقات في مستوى 23.21 مليار دولار.
واعتُمِد قانون الموازنة العامة الجزائري بناءً على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولاراً للبرميل، بعد تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولاراً تحت ضغط جائحة كورونا.
(الدولار=129 ديناراً جزائرياً تقريباً)
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
