الجزائر: عمال شركة النقل البحري يطلبون إعادة تسيير الرحلات لتفادي الإفلاس

انتقلت حمى الاحتجاجات من شركة النقل الجوي في الجزائر إلى النقل البحري، عقب خروج عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين إلى الشارع احتجاجا وضغطا على الحكومة لإعادة فتح الخطوط البحرية المجمدة منذ مارس/ آذار 2020، مع دفع الرواتب العالقة مثلما فعلت الحكومة مع "الجوية".

واضطر عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين إلى الاحتجاج يوميا أمام مقر الشركة وسط العاصمة، بعد تأخر دفع راتبَي يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2021، مهددين بالتصعيد في حال لم تبعث الإدارة برسائل إيجابية.

وقال العامل في باخرة "طاسيلي 2" عبد الهادي قبادي إن "العمال يطالبون بإعادة فتح الخطوط البحرية التجارية مع فرنسا وإسبانيا، بعد تعليقها في مارس/آذار 2020. نحن لا نريد صدقة من الحكومة كما فعلت مع الجوية الجزائرية، بل نريد أن نعمل، ما يحدث لشركة نقل المسافرين البحرية هو فضيحة بأتم معنى الكلمة، أكثر من 17 شهرا لم تكف الإدارة ووزارة النقل الجزائرية لوضع (بروتوكول صحي) داخل البواخر".

وتساءل العامل نفسه، في حديث مع "العربي الجديد"، عن "السر في تمييز الحكومة بين المؤسسات العمومية. ففي وقت تسارع فيه لإنقاذ الجوية الجزائرية بفتح 32 خطا تجاريا، تصر الحكومة على إبقاء الحدود البحرية مغلقة أمام رحلات المسافرين.. هذا تمييز لا معنى له".

وتعيش الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين ضغطا ماليا كبيرا، جراء تعليق نشاطها بموجب قرار حكومي اتخذ في شهر مارس/آذار 2020، بعد تسجيل الجزائر لأولى حالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وزاد الضغط مع استلام الشركة قبل أشهر لباخرة جديدة كبيرة، كانت قد اشترتها الشركة الجزائرية سنة 2018.

أسواق

التحديثات الحية

تراجع قياسي للدينار الجزائري أمام الدولار

إلى ذلك، قال مولود تاج الدين منور، الناطق باسم نقابة عمال الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، إن "الشركة تكبّدت خسائر مالية جد معتبرة منذ انتشار جائحة كورونا في الجزائر في شهر مارس/آذار من العام الماضي وإلى غاية اليوم، قدرت بـ14 مليار دينار (103 ملايين دولار)، بعد إلغاء أزيد من 750 رحلة بحرية، بإجمالي 500 ألف مسافر وأزيد من 150 ألف مركبة".

وأضاف منور، متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن "المشكل يكمن في الإدارة التي ترفض فتح باب الحوار مع العمال، لتشخيص الداء وإيجاد الدواء عاجلا، بل تصر على تطبيق سياسة (كل شيء على ما يُرام)، وهذا ما أوصلنا لهذه الحالة.. كل شهر يضع العمال أيديهم على قلوبهم خوفا على الرواتب، مع العلم أن الإدارة فصلت كل العمال المتعاقدين مع الشركة بعقود محدودة المدة". وأضاف: "نطالب بإعادة الرحلات فقط، حتى نعمل وتقف الشركة، والله كل يوم أرى البواخر راسية في ميناء الجزائر أبكي بحرقة، والشيء نفسه في موانئ وهران وبجاية والغزوات".

وسبق عمال شركة النقل البحري للمسافرين عمال الجوية الجزائرية الذين ضغطوا قبل شهرٍ على الإدارة من أجل رفع عدد الرحلات من 10 أسبوعيا إلى 32 رحلة، في وقت تقدمت فيه إدارة الجوية بطلب قرض من البنك المركزي بحوالي 100 مليون دولار، هو الثاني منذ بداية السنة الحالية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول داخل الشركة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين، لـ"العربي الجديد"، أن "إدارة الشركة تقدمت بطلب قرض من بنك الجزائر الخارجي لدفع أجور العمال العالقة قبل نهاية الشهر الحالي، مع ضمان راتب سبتمبر/أيلول، وذلك لمواجهة الحالة المالية الاستثنائية التي تعيشها الشركة".

وأضاف المصدر نفسه أن "إدارة الشركة رفعت تقريرا مفصلا لرئاسة الحكومة مباشرة حول وضعية الشركة، مقترحة مخطط عمل إلى غاية نهاية السنة بإعادة الرحلات نحو مرسيليا وإسبانيا (أليكانت وفالانسيا) بصفة استعجالية، كونها الخطوط الأكثر ربحا للشركة".