تسابق الحكومة الجزائرية، الزمن من أجل تحضير الأسواق لتحمل الطلب المرتفع الذي خلفه تفشي وباء كورونا منذ قرابة السنة، بالموازاة مع توفير السلع تحسبا لقدوم شهر رمضان، من خلال إغراق الأسواق بالمنتجات واسعة الاستهلاك المنتجة محلياً، ورفع القيود الجمركية على السلع المستوردة، وذلك تفادياً لغلاء الأسعار، بالتزامن مع تداعيات عامل "تهاوي الدينار" الذي بات يؤرق الحكومة والشعب على السواء.
وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، لـ "العربي الجديد" إن "الحكومة منذ بداية "أزمة كورونا" ضربت بيدٍ من حديد للحفاظ على توازن الأسواق، سواء بإغراق الأسواق بالمنتجات وكسر المضاربة بتسخير قوات الأمن التي أحبطت العديد من محاولات إحداث ندرة في الأسواق". وأضاف الوزير الجزائري أنه في أزمة كورونا لم تنسَ الحكومة الاستعداد لشهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع الطلب تصاحبه زيادة للأسعار، خاصة في الخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، كما التقينا مع مسيّري شعبة الخضر واللحوم لوضع خريطة طريق تضمن تموين الأسواق بالمنتجات اللازمة. من جانبه أكد مدير ضبط الأسواق ومكافحة الغش في وزارة التجارة، رضا محمد جواد، أن "الوزارة وضعت ورقة طريق تعتمد على إغراق الأسواق بالمنتجات الزراعية وإخراج ما كان مخزناً في غرف التبريد، كما تم التنسيق مع مصانع إنتاج المواد الغذائية التي تعهدت بمراقبة شبكات التوزيع الخاصة بها ونقاط التخزين لمنع المضاربة والاحتكار".
وقال جواد لـ"العربي الجديد" إن "الأسواق ستخضع لمراقبة شديدة، من خلال مضاعفة أعوان (موظفي) المراقبة وتدعيمهم بعناصر من الشرطة، سيدخلون الأسواق وحتى نقاط التخزين أينما كانت، وبالمقابل سيتم فتح أسواق مؤقتة، يحق للمنتجين عرض سلعهم فيها مباشرة من دون وسيط، كما سيتم تحديد هوامش ربح على بعض السلع واسعة الاستهلاك لا تتعدى 10%، منها السكر والزيت والبطاطا والطحين، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية"، على أن تُحترم فيها إجراءات الوقاية من "فيروس كورونا".
وشهدت الجزائر في الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا في أسعار السلع واسعة الاستهلاك، بسبب تراجع قيمة الدينار إلى مستويات تاريخية أمام الدولار واليورو، وكانت زيوت المائدة الأكثر تأثرا بالزيادات، التي أرجعها المصنعون إلى المضاربين.
وحسب المعلومات التي كشف عنها مدير أحد فروع "البنك الوطني الجزائري"، كمال بوعبازي، لـ"العربي الجديد"، فإنه "سيتم إلغاء الرسم الوقائي المؤقت، على العديد من المنتجات المستوردة إلى غاية نهاية منتصف شهر رمضان".
ويطاول القرار اللحوم المجمدة والفواكه المجففة التي يزداد عليها الطلب في رمضان، بالإضافة إلى المكسرات بكل أنواعها، والأجبان البيضاء وغيرها. وأضاف شعبان أن "رفع الرسم الوقائي المؤقت المقدر بين 60% و90% على المنتجات المعنية، دخل حيز التطبيق بدءاً من الأربعاء الماضي".
وفي السياق، رأى رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بالنوار، أن "هذه الإجراءات مفيدة للأسواق وللمواطن نظرياً، إلا أن المشكلة في الأسواق الجزائرية لا تكمن في العرض، بل في غياب ضبطها ومراقبتها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام المضاربة والاحتكار، ما يؤدي بالأسعار للارتفاع خاصة قبيل رمضان"، الذي يتزامن هذه المرة مع ظرف استثنائي (فيروس كورونا)، ما قد يؤثر على الأسواق".
وبدأت أسواق التجزئة للخضر والفواكه في العاصمة، تتفاعل مع الأوضاع التي تعيشها البلاد اقتصاديا واجتماعيا، إذ شهدت الأسعار قفزات معتبرة، تتراوح ما بين 10 و150 ديناراً على بعض السلع. وقال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن "هذه الزيادات في الأسعار هي إنذار مسبق، يجب أخذه بالاعتبار، حتى نتفادى سيناريو رمضان السنة الماضية، الذي سبقته وصاحبته أزمة صحية أربكت أسواق العالم، ما ضاعف خوف الناس وطمع التجار والمضاربين، فرغم تطمينات الحكومة إلا أن الأسعار ارتفعت كثيرا وهو ما تم الوقوف عليه السنة الماضية".
وأضاف زبدي لـ"العربي الجديد" أن "المسؤولية يتقاسمها الجميع، الحكومة لضبط الأسواق والتجار بتحكيم العقل بعيدا عن الجشع، والمواطن بثباته على اقتناء ما يحتاج إليه دون لهفة على الشراء والتخزين".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
