الجزائر تقرر استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المنهوبة
أعلنت الجزائر استحداث وكالة حكومية تتولى متابعة ملف استرجاع الممتلكات والأموال المنهوبة من قبل رجال الأعمال والمسؤولين، في الداخل أو في الخارج، ووضعها تحت تصرف الدولة، بالتنسيق بين وزارتي العدل والمالية.
وقرر مجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد "استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل" يتم تضمينها في مشروع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الذي يجري اعداده من قبل الحكومة، وشدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع على أن" القضاء هو السلطة الوحيدة، المخول لها، الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه".
ويعني موقف الرئيس تبون رفضه مقترحا سابقا تقدمت به الحكومة ووزارة العدل، بشأن آلية تسوية ودية تخص قضايا الفساد التي تتعلق بنهب المال العام، مقابل استعادة خزينة الدولة للأموال العمومية المودعة في الجزائر أو في الخارج، و العقارات والممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها أو تملكها بطريقة غير قانونية من عائدات الفساد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس تبون الحكومة بمتابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، وتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022. كما كلف وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع المملوكة لرجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد، والتي تمت تسوية وضعيتها القانونية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة، لاعادة تشغيلها وتوفير مناصب الشغل.
وتلاحق الجزائر عددا كبيرا من الحسابات البنكية والممتلكات العقارية المملوكة لرجال أعمال موقوفين في السجون على ذمة قضايا فساد وصفقات مشبوهة ونهب للمال العام، حيث قرر القضاء حجزها وتحويلها الى ذمة الدولة والخزينة العمومية، ولجأت السلطات إلى إعادة تشغيل بعض المصانع التي كانت مملوكة لرجال أعمال، لكن تحت وصاية شركات حكومية، كما أُعلن عن استرجاع عقارات وأراض زراعية.
وعلى صعيد الخارج، تلاحق أيضا السلطات حسابات في بنوك أجنبية، خاصة في فرنسا وإسبانيا وسويسرا ولبنان والإمارات، وكذا أملاكا عقارية لاستعادتها لصالح الدولة.
وأعلن رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن في وقت سابق أن الحكومة الجزائرية تواصل مساعيها لحصر الأموال الجزائرية التي جرى تهريبها إلى الخارج بغرض استرجاعها، ومباشرة جميع الإجراءات القضائية لتحديد الأملاك التي تم شراؤها بهذه الأموال للحجز عليها لصالح الجزائر، عبر تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية لمتابعة الإنابات القضائية لتحديد هذه الأملاك، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترجاعها.
وفي شهر فبراير/شباط الماضي أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقارا من بينها قصور وشقق في فرنسا ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج، وحث دول الاتحاد الأوروبي على تذليل العقبات ومساعدة الجزائر على استرجاع أموالها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
